طبقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 علما وعملا ووفقا لأحد التشريعات الجديدة وأحكام الفقه والقضاء

جرائم التزوير في المحررات الرسمية والعرفية والالكترونية وأستعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة  طبقا لأحدث التشريعات والفقه والقضاء دراسة مقارنة