يعني هذا الكتاب بالقانون البنكي، وهو في جزأين: الأول مخصص للقطاع البنكي (مع: البنك المركزي التونسي، والمؤسسات البنكية)، والثاني مخصص للمعاملات البنكية (مع: العمليات البنكية، والمسؤولية البنكية)