تلعب القوانين العربية الدولية دورًا حاسمًا في تنظيم وتنسيق العلاقات بين الدول العربية والدول الأخرى في المجتمع الدولي. تهدف هذه القوانين إلى تنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية بين الدول وتحديد حقوقها والتزاماتها في هذه العلاقات. تؤثر القوانين العربية الدولية على القرارات والسياسات الخارجية للدول العربية، وتساهم في تعزيز التعاون والتفاهم الدولي.
تأثير القوانين العربية الدولية على العلاقات الخارجية:
تلعب القوانين العربية الدولية دورًا حاسمًا في تنظيم وتنسيق العلاقات بين الدول العربية والدول الأخرى في المجتمع الدولي. تهدف هذه القوانين إلى تنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية بين الدول وتحديد حقوقها والتزاماتها في هذه العلاقات. تؤثر القوانين العربية الدولية على القرارات والسياسات الخارجية للدول العربية، وتساهم في تعزيز التعاون والتفاهم الدولي.
كيف تطور القانون الدولي العام؟
القانون الدولي العام هو المجموعة الشاملة من القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول في المجتمع الدولي. يتطور القانون الدولي العام على مر الزمان وفقًا لتغيرات الأحداث العالمية والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تطور القانون الدولي العام عبر مراحل زمنية متعددة، بدءًا من العصور القديمة حيث كانت العلاقات بين الدول تعتمد بشكل كبير على الاتفاقيات الثنائية والعرف، مرورًا بالعصور الوسطى التي شهدت تأثير الكنيسة والممالك على صياغة القوانين والمعاهدات. في العصر الحديث، خصوصًا بعد القرن التاسع عشر، شهد القانون الدولي تطورًا كبيرًا مع ظهور المؤسسات الدولية مثل عصبة الأمم ومن ثم الأمم المتحدة. هذه المؤسسات ساعدت في توحيد القواعد والأعراف الدولية وتنظيم العلاقات بين الدول بطريقة أكثر رسمية ومنهجية.
التطورات القديمة:
القانون الدولي العام يمتد جذوره إلى العصور القديمة، حيث كانت هناك بعض المبادئ والقواعد التي تنظم العلاقات بين الدول والممالك القديمة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، يمكن ذكر معاهدة كاديش في القرن الـ13 قبل الميلاد، التي كانت تنظم العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين مصر وحورس.
التطورات في العصور الوسطى:
شهدت العصور الوسطى تطورًا في القانون الدولي العام، حيث بدأت تظهر المفاهيم المتعلقة بالسيادة والحكم الذاتي للدول. وفي هذه الفترة، ظهرت مبادئ مثل حصانة الدبلوماسيين والقوانين المتعلقة بالحرب والسلام. ومن أهم المصادر التاريخية للقانون الدولي العام في هذه الفترة، يمكن ذكر “ديبلوماتيكا” لأندريا بونو، وهو كتاب يتناول القانون الدبلوماسي والقواعد المتعلقة بالمفاوضات والمعاهدات.
التطورات في العصور الحديثة:
في العصور الحديثة، شهد القانون الدولي العام تطورًا كبيرًا نتيجة التغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها العالم. ومن أبرز التطورات في هذه الفترة، يمكن ذكر تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، والتي أدت إلى تطوير نظام دولي يهدف إلى حل النزاعات الدولية بطرق سلمية وتعزيز التعاون بين الدول. كما تم تأسيس محكمة العدل الدولية في عام 1945 كمحكمة ذات اختصاص شامل في فض المنازعات القانونية بين الدول.
أيضًا، شهد القانون الدولي العام تطورًا في مجال حقوق الإنسان، حيث تم تبني معاهدات واتفاقيات دولية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات. على سبيل المثال، تم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وهو وثيقة تضمنت مجموعة من الحقوق الأساسية التي يجب أن تكون مضمونة لجميع البشر.
التطورات الحديثة في القانون الدولي العام تشمل أيضًا مفهوم المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في عام 2002. تهدف هذه المحكمة إلى محاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما تم تطوير القوانين المتعلقة بالبيئة وحماية البيئة في السنوات الأخيرة، حيث تم تبني اتفاقيات دولية للحفاظ على البيئة والتصدي للتحديات البيئية العالمية.
يلاحظ أن التطورات في القانون الدولي العام لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون الدولي العام لا يزال يتطور ويتغير مع تغيرات العالم. يلعب المجتمع الدولي والدول والمنظمات الدولية دورًا هامًا في تطوير وتعزيز القانون الدولي العام من خلال المفاوضات والمعاهدات والمحاكم الدولية.
في النهاية، يمكن القول بأن القانون الدولي العام قد تطور على مر العصور ليتناسب مع احتياجات وتحديات المجتمع الدولي. ومع استمرار التطورات السياسية والقانونية والاجتماعية في العالم، من المرجح أن يستمر القانون الدولي العام في التطور والتغير لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تطرأ في المستقبل.
ما هو الفرق بين القانون الدولي والعلاقات الدولية؟
القانون الدولي والعلاقات الدولية عبارتان تستخدمان في سياق العلاقات بين الدول، ولكنهما يشيران إلى مفاهيم مختلفة. في هذا المقال الطويل، سنستعرض الفرق بين القانون الدولي والعلاقات الدولية ونوضح المفاهيم التي يشيران إليها.
القانون الدولي:
القانون الدولي هو جملة القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول في المجتمع الدولي. يهدف القانون الدولي إلى وضع معايير مشتركة للتصرفات والسلوكيات الدولية، وتحديد الحقوق والواجبات القانونية للدول. يعتبر القانون الدولي مصدرًا للتشريع الدولي ويسعى إلى تنظيم النزاعات الدولية وتحقيق العدالة والسلام بين الدول.
القانون الدولي يستند إلى مجموعة من المصادر، بما في ذلك المعاهدات والمعاهدات الدولية، والعرف الدولي، والقرارات والممارسات الدولية، والمبادئ العامة للقانون الدولي. يتعامل القانون الدولي مع مجموعة واسعة من المسائل، مثل حقوق الإنسان، والقانون الإنساني، وقانون البحار، وحقوق اللاجئين، والتجارة الدولية، والقضايا البيئية، والنزاعات الدولية، والأمن الدولي، وغيرها.
العلاقات الدولية:
العلاقات الدولية تشير إلى التفاعلات والتواصل بين الدول في المجتمع الدولي. تتضمن العلاقات الدولية المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والديبلوماسية وغيرها. تركز العلاقات الدولية على الدراسة والتحليل وفهم العمليات التي تحدث بين الدول وتأثيرها على القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تتمحور العلاقات الدولية حول المصالح الوطنية والتعاون والتنافس بين الدول، وتشمل العديد من المفاهيم والنظريات مثل السيادة الوطنية، والتعددية الثقافية، والأمن الدولي، والتكتلات الإقليمية، والتعاون الدولي، والنزاعات الدولية، والدبلوماسية الدولية.
الفرق بين القانون الدولي والعلاقات الدولية:
1. المفهوم: القانون الدولي يركز على وضع القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول وتحديد الحقوق والواجبات القانونية، بينما تركز العلاقات الدولية على تحليل وفهم التفاعلات والتواصل بين الدول وتأثيرها على القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
2. الطبيعة: القانون الدولي هو مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية، بينما العلاقات الدولية تشمل التفاعلات والتواصل الفعلي بين الدول.
3. المصادر: القانون الدولي يعتمد على مصادر محددة مثل المعاهدات والعرف الدولي والممارسات الدولية، بينما العلاقات الدولية لا ترتبط بمصادر قانونية محددة وتستند إلى الدراسات والتحليلات والتفسيرات.
4. التطبيق: القانون الدولي يهدف إلى تنظيم التصرفات الدولية وحل النزاعات بين الدول، بينما العلاقات الدولية تهتم بفهم وتحليل التفاعلات والعوامل التي تؤثر في علاقات الدول.
5. النطاق: القانون الدولي يتعامل مع مجموعة واسعة من المسائل القانونية مثل حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون البحري وحقوق اللاجئين والتجارة الدولية، بينما العلاقات الدولية تشمل مجالات متنوعة مثل السياسة والاقتصاد والأمن والثقافة.
ما هي مصادر القانون الدولي؟
مصادر القانون الدولي هي المصادر التي تؤسس للتشريع الدولي وتحدد القواعد والمبادئ التي يجب أن تلتزم بها الدول في علاقاتها الدولية. تعد مصادر القانون الدولي أساسية لتطبيق وفهم القانون الدولي، وتشكل الإطار القانوني الذي يحكم تفاعلات الدول في المجتمع الدولي. تتنوع مصادر القانون الدولي وتشمل مجموعة من المصادر المعترف بها دولياً.
- المعاهدات:
تُعد المعاهدات أهم مصادر القانون الدولي. إنها اتفاقيات مكتوبة بين الدول تنص على الحقوق والواجبات القانونية للدول المتعاقدة. تشمل المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتنظم مجموعة واسعة من المسائل مثل الحقوق الإنسانية والبيئة والتجارة الدولية وحقوق البحار وغيرها. يتعين على الدول الالتزام بأحكام المعاهدات التي وقعوا عليها، وتكون المعاهدات قابلة للتفسير والتطبيق عند حل النزاعات الدولية.
- القانون العرفي:
يعتبر القانون العرفي مصدرًا هامًا للقانون الدولي. يشير القانون العرفي إلى الممارسات والسلوكيات التي تتبعها الدول في تفاعلاتها الدولية، والتي تؤكد على قبول أفعال معينة كقانونية وملزمة للدول. يجب أن تكون الممارسات العرفية واعتمادها مستمرة وشائعة بين الدول لكي تكون قابلة للتطبيق كصادر للقانون الدولي.
- القرارات الدولية:
تأتي القرارات الدولية من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومحاكم ومحاكمات دولية أخرى. تعتبر قرارات هذه المنظمات ملزمة للدول الأعضاء وتحدد السلوكيات التي يجب على الدول اتباعها. على سبيل المثال، قرارات مجلس الأمن الدولي تشكل قوانين قابلة للتطبيق للدول الأعضاء.
- المبادئ العامة للقانون:
تشمل المبادئ العامة للقانون المبادئ الأساسية التي يعترف بها الدول في تفاعلاتها الدولية. تُعتبرالمبادئ العامة للقانون مرجعًا هامًا في تفسير وتطبيق القانون الدولي. تشمل هذه المبادئ مبادئ مثل حظر استخدام القوة العسكرية بشكل غير قانوني، وحقوق الإنسان، ومبدأ المساواة السيادية للدول، وحل النزاعات بطرق سلمية. يعتبر الاعتراف العام بتلك المبادئ جزءًا من قواعد القانون الدولي.
- أعمال الخبراء والدراسات القانونية:
تسهم أعمال الخبراء والدراسات القانونية في تطوير وتوضيح القانون الدولي. يعمل الخبراء والأكاديميون في مجال القانون على تحليل القوانين والممارسات القانونية وتقديم الآراء القانونية في قضايا محددة. تعتبر هذه الدراسات مصدرًا هامًا لتوجيه الفهم والتطبيق الصحيح للقانون الدولي.
يجب ملاحظة أنه على الرغم من وجود هذه الصادر المختلفة، فإن قوة صادر القانون الدولي تعتمد على مدى قبولها والامتثال لها من قبل الدول. قد تواجه بعض التحديات في تطبيقها بسبب اختلاف المصالح الوطنية أو النزاعات السياسية. ومع ذلك، يبقى القانون الدولي أداة حاسمة للحفاظ على النظام العالمي وتعزيز العدل والسلام بين الدول.
هل يعد الاعتراف الدولي كركن من أركان الدولة؟
يعد الاعتراف الدولي أحد العناصر الأساسية في نظام العلاقات الدولية، ويعتبر كركنٍ أساسيٍ من أركان الدولة. يتعلق الاعتراف الدولي بتأكيد وقبول الدول لوجود بعضها البعض ككيانات سيادية مستقلة ومتساوية في المجتمع الدولي. ويتضمن الاعتراف الدولي الاعتراف بالحقوق والواجبات القانونية للدول، وكذلك الاعتراف بالنظام القانوني والسلطة السيادية لكل دولة.
وتعتبر الاعترافات الدولية مهمة جدًا لأنها تحدد العلاقات بين الدول وتوفر الأساس القانوني للتعاون والتفاعل السلمي بينها. إليك بعض النقاط التي توضح أهمية الاعتراف الدولي كركن من أركان الدولة:
- السيادة والمساواة:
الاعتراف الدولي يؤكد على سيادة الدول وحقها في التقرير الذاتي والحياة السياسية والاقتصادية الخاصة بها. يعني الاعتراف بالدولة وحكومتها أن الدولة لديها الحق الشرعي في ممارسة سيادتها داخل حدودها، وأنها تتمتع بالمساواة مع الدول الأخرى في العلاقات الدولية.
- العلاقات الدبلوماسية:
الاعتراف الدولي يشكل الأساس لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول. عندما تعترف دولة بأخرى، فإنها تفتح الباب لإقامة العلاقات الدبلوماسية مثل تبادل السفراء وتوقيع الاتفاقيات والتعاون في المجالات المختلفة. تعزز العلاقات الدبلوماسية الاحترام المتبادل وتعزز التعاون بين الدول.
- الحقوق والواجبات:
الاعتراف الدولي يؤكد على حقوق وواجبات الدول في المجتمع الدولي. عندما يعترف الدول ببعضها، فإنها تعترف بحقوق الدولة الأخرى في الحفاظ على سيادتها وحماية حقوق شعبها، وفي المقابل تلتزم بواجباتها تجاه الدولة الأخرى مثل احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
- العضوية في المنظمات الدولية:
الاعتراف الدولي يسهم في قبول الدول كأعضاء في المنظمات الدولية. عندما تعترفكرة عن النص السابق للإجابة على سؤالك حول الاعتراف الدولي كركن من أركان الدولة. ومن الممكن أن تستخدم هذا النص كنقطة انطلاق لمقال طويل يناقش المزيد من التفاصيل والجوانب المختلفة لهذا الموضوع الهام في العلاقات الدولية.
أنواع الاعتراف في القانون الدولي:
يعتبر الاعتراف أحد المفاهيم الرئيسية في القانون الدولي، وهو يشير إلى تأكيد وقبول وجود دولة أو حكومة من قبل دولة أو جماعة دولية أخرى. يمتلك الاعتراف أهمية كبيرة في إقامة وتنظيم العلاقات الدولية وتحديد الحقوق والواجبات القانونية للدول.
- الاعتراف الرسمي (الاعتراف السياسي):
يتمثل الاعتراف الرسمي في قبول دولة أو حكومة من قبل دولة أو جماعة دولية والتعامل معها ككيان سيادي. عندما تعترف دولة بأخرى رسميًا، فإنها تعترف بشرعيتها ووجودها السياسي. يتضمن الاعتراف الرسمي تبادل السفراء، وإقامة العلاقات الدبلوماسية، والتعاون الاقتصادي والسياسي بين الدولتين.
- الاعتراف اللا رسمي (الاعتراف الفعلي):
الاعتراف اللا رسمي يشير إلى التعامل الفعلي والعملي مع دولة أو حكومة دون إصدار اعتراف رسمي. على سبيل المثال، قد يتم التعامل مع حكومة غير معترف بها عبر التجارة أو العلاقات الثقافية أو الرياضية. وعلى الرغم من عدم وجود اعتراف رسمي، إلا أن هذا النوع من الاعتراف يعكس التعاون الفعلي والتفاهم بين الدول.
- الاعتراف المشروط:
الاعتراف المشروط يشير إلى الاعتراف بشروط محددة أو بصورة مؤقتة. قد تضع الدول شروطًا قبل الاعتراف بدولة ما، مثل تحقيق الاستقلال الكامل أو الالتزام باتفاقيات معينة. يتم الاعتراف بالدولة فقط بعد تحقيق هذه الشروط أو بعد انتهاء الفترة المحددة.
- الاعتراف الاعتيادي:
يحدث الاعتراف الاعتيادي عندما تتعامل الدول مع بعضها البعض بشكل منتظم ومستمر دون صدور اعتراف رسمي أو شروط محددة. يعكس الاعتراف الاعتيادي العلاقات العملية والعادات القائمة بين الدول التي تستند إلى التعاون والتفاهم المتبادل.
- الاعتراف الانتقائي:
الاعتراف الانتقائي يشير إلى الاعتراف بجزء من الأراضي أو الحكومة لدولة ما بدلاً من اعترافها بالكامل. يمكن أن يكون السبب وراء الاعتراف الانتقائي هو وجود صراعات أو نزاعات حول السيادة أو تقسيم الأراضي. على سبيل المثال، قد تعترف دولة بحكومة في جزء معين من الأراضي وترفض اعترافها بالأجزاء الأخرى التي تحتلها.
- الاعتراف العادي:
الاعتراف العادي يشير إلى الاعتراف بالدولة كوحدة سياسية مستقلة ومتساوية في الحقوق. يتمتع الاعتراف العادي بأعلى مستوى من الشرعية والاعتراف الدولي، وهو ما يعترف به معظم الدول في المجتمع الدولي.
يجب ملاحظة أن هذه الأنواع ليست مجرد تصنيفات صارمة وقائمة بذاتها، بل قد يحدث تداخل وتشابك بينها في الواقع. قد تتغير الدول في موقفها من الاعتراف بسبب التغيرات السياسية والقانونية والاجتماعية. تعتبر قضايا الاعتراف المعقدة ومحورًا للنزاعات والتوترات في العلاقات الدولية، وقد يلجأ الدول إلى الجهود الدبلوماسية والقانونية لحل تلك النزاعات.
ما هي آثار المعاهدات الدولية؟
تُعد المعاهدات الدولية أدوات قانونية وسياسية هامة في العلاقات الدولية. تهدف المعاهدات إلى إقامة قوانين وإجراءات مشتركة بين الدول للتعامل مع قضايا محددة وتحقيق أهداف مشتركة. تترتب على المعاهدات الدولية العديد من الأثار والتأثيرات التي تتراوح بين السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
- توحيد القوانين والمعايير:
تهدف المعاهدات الدولية إلى توحيد القوانين والمعايير بين الدول المشاركة. من خلال وضع قوانين وإجراءات مشتركة، يتم تحقيق التوافق والتنسيق بين الدول في المجالات المختلفة مثل حقوق الإنسان، والبيئة، والتجارة الدولية، والأمن الدولي. يسهم التوحيد في تخفيض الاختلافات وتحقيق تكامل أكبر بين الدول وتعزيز التعاون الدولي.
- تعزيز الاستقرار والأمن الدولي:
من خلال المعاهدات الدولية، يتم تحقيق الاستقرار والأمن الدولي عن طريق وضع قواعد وآليات لمعالجة النزاعات ومنع الحروب والتهديدات الأمنية. تعمل المعاهدات على تعزيز الثقة والتعاون بين الدول وتحقيق توازن القوى وتقليل التوترات الدولية.
- حماية حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية:
تعد المعاهدات الدولية أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان والتصدي لقضايا إنسانية عالمية مثل العبودية، والتعذيب، والتمييز العنصري. توفر المعاهدات الأسس القانونية لحقوق الإنسان وتلزم الدول بالامتثال للمعايير الدولية في هذا الصدد. تلعب المعاهدات الدولية دورًا حاسمًا في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان في الساحة الدولية.
- تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة الدولية:
تسهم المعاهدات الدولية في تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية. تتضمن المعاهدات الدولية اتفاقيات التجارة الحرة ومنظمات التكامل الاقتصادي التي تهدف إلى تيسير التعاون الاقتصادي بين الدول وحماية الاستثمار حول العالم
- القانون الدولي:
تعد المعاهدات الدولية جزءًا أساسيًا من القانون الدولي. تحدد وتنظم المعاهدات العديد من القواعد والمعايير التي يجب على الدول الامتثال لها في تعاملاتها وسلوكها الدولي. يتم تطبيق المعاهدات على المستوى الوطني من خلال عملية الاعتراف والتصديق عليها من قبل الدول، مما يعطيها قوة قانونية ويجعلها ملزمة.
- حماية حقوق الإنسان:
تلعب المعاهدات الدولية دورًا هامًا في حماية حقوق الإنسان. من خلال المعاهدات، تتعهد الدول بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وضمانها لمواطنيها والأفراد الذين يقعون تحت سلطتها. على سبيل المثال، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تعزز حقوق الفئات المستضعفة وتعمل على إنهاء التمييز والعنف بناءً على النوع الاجتماعي.
- الحفاظ على السلم والأمن:
تهدف بعض المعاهدات الدولية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. على سبيل المثال، معاهدة عدم الانتشار النووي تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية والحد من التوترات النووية بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المعاهدات الأمنية الأخرى بتنظيم التسليح ومنع التهديدات العسكرية والاعتداءات العدوانية التي قد تؤدي إلى نشوب النزاعات.
- البيئة والتنمية المستدامة:
تعمل المعاهدات الدولية على حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. تتضمن بعض المعاهدات التزامات للدول بالحد من التلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي والتعاون في مجالات مثل تغير المناخ وحماية الموارد المائية. على سبيل المثال، اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية التغير المناخي تعملان على تعزيز التعاون الدولي للتصدي للتحديات البيئية العالمية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.
- التعاون الاقتصادي والتجارة:
تسهم المعاهدات الدولية في تنظيم التجارة العالمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول. على سبيل المثال، منظمة التجارة العالمية ومعاهدة الحقوق الفكرية تسهمان في تحقيق توازن الاقتصاد العالمي وتشجيع الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية.
- التعاون الإنساني:
تعمل المعاهدات الدولية على تعزيز التعاون الإنساني وتقديم المساعدات في حالات الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية. تعمل المعاهدات مثل اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين على حماية الأشخاص المتضررين وتوفير المساعدة الإنسانية اللازمة.
أبرز الكتب القانونية العربية المعترف بها دوليا في القانون الدولي
إليك أهم الترشيحات ل كتب القانون العربية المتخصصة في القانون الدولي:
الأبعاد الاقتصادية لندرة المياه
احصل على كتاب الأبعاد الاقتصادية لقضية ندرة المياه – الوضع الراهن للمشكلة دوليا واقليميا ومحليا – ادارة الطلب والعرض – قضايا التسعير والاستثمار من متجر كتب قانون iLAWFAiR
آفاق التكامل في كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي
احصل على كتاب آفاق التكامل في كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي للكاتب /ميلود بن غربي من أفضل متجر للكتب القانونية iLAWFAiR
آليات الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
احصل على كتاب آليات الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والآثار القانونية والأمنية المترتبة عليها في قانون الإمارات من متجر كتب قانون iLAWFAiR
آليات الامتثال في تنفيذ الاتفاقيات البيئية
تسوق وأحصل الآن علي كتاب أليات الامتثال في الاتفاقيات البيئية من المتجر الأفضل لكتب القانون iLAWFAiR .
آليات الانسحاب من المعاهدات الدولية والمنظمات الدولية النووية وفق قواعد القانون الدولي
تسوق وأحصل الآن على كتاب آليات الانسحاب من المعاهدات الدولية والمنظمات الدولية النووية وفق قواعد القانون الدولي للكاتب الدكتورة /مروة الشاذلى من متجر iLAWFAiR كتب قانون .
اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة
إذا أردت الحصول على كتاب اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة: رؤية قانونية وبيئية لمحمد أحمد نجم الدين البرزنجي من متجر كتب القانون iLAWFAiR.