في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُمثل القاضي حجر الأساس في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، مما يجعل عملية تعيينه خاضعة لشروط دقيقة ومعايير صارمة تضمن أهليته لهذه المهمة السامية. فبين المتطلبات الأكاديمية والخبرة العملية، تبرز مجموعة من الكتب القانونية التي تشكل زادًا معرفيًا لا غنى عنه للمرشحين الراغبين في خوض غمار هذا المجال.
الجنسية والإقامة
وفقًا للمادة (70) من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن تنظيم العلاقات القضائية، يُشترط فيمن يُعين قاضيًا في المحاكم أن يكون حاملًا لجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تعزيزًا للسيادة الوطنية واستقلال القضاء. ومع ذلك، أجازت القوانين في بعض الحالات تعيين قضاة غير مواطنين بعقود خاصة، لا سيما في المحاكم الاتحادية والمحلية وفقًا للحاجة والتخصص.
أما فيما يتعلق بالإقامة، فيشترط أن يكون القاضي مقيمًا في الدولة إقامة دائمة، بما يضمن تفرغها التام لمهامه القضائية والتزامه التام بتطبيق القوانين الإماراتية وفقًا للأنظمة المعمول بها. كما تُلزم اللوائح القضائية القضاة بالالتزام بالأعراف القانونية والمهنية، بما ينسجم مع القيم الدستورية التي تحكم السلطة القضائية في الدولة.
السمعة والسلوك
وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للسلطة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُشترط في المرشح لمنصب القاضي أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك، وذلك تأكيدًا على نزاهة واستقامة الجهاز القضائي. تنص المادة (70) من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 على أن القاضي يجب أن يكون مشهودًا له بالاستقامة والأمانة، وألا يكون قد صدر بحقه أي حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى لو كان قد رد إليه اعتباره.
كما تخضع السمعة والسلوك لمراجعة دقيقة من قبل الجهات المختصة، حيث يتم التحقق من السجل العدلي، والمعاملات المالية، والسلوك العام للمرشح، لضمان أن من يتولى القضاء يتمتع بأعلى درجات النزاهة والحياد، بما يعزز ثقة المجتمع في النظام القضائي ويؤكد استقلاليته وعدالته.
العمر والمؤهل العلمي
يشترط القانون الإماراتي أن يكون المرشح لمنصب القاضي قد بلغ سن الرشد القانوني، وعادة ما يكون الحد الأدنى للعمر وفقًا للوائح التنظيمية 25 عامًا فما فوق، وذلك لضمان امتلاكه النضج والخبرة الكافية لممارسة العمل القضائي بكفاءة.
أما فيما يتعلق بالمؤهل العلمي، وتشترط المادة (70) من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن تنظيم العلاقات القضائية أن يكون المرشح حاصلًا على شهادة في القانون أو الشريعة الإسلامية من إحدى الجامعات المعترف بها. كما يُفضَّل أن يكون لديه دراسات قانونية متخصصة أو خبرات إضافية في المجال القضائي، خاصة عند التقدم للدرجات العليا في السلك القضائي. بالإضافة إلى ذلك، يخضع القضاة الجدد لدورات تدريبية وتأهيلية لضمان إلمامهم بأحدث المستجدات القانونية والتشريعية في الدولة.
القدرة البدنية والنفسية
يشترط القانون الإماراتي أن يتمتع المرشح لمنصب القاضي بلياقة بدنية ونفسية تؤهله لأداء مهامه القضائية بكفاءة. فبحسب اللوائح المنظمة للسلطة القضائية، يجب أن يكون القاضي سليم الحواس وخاليًا من الأمراض أو الإعاقات التي قد تؤثر على قدرته في التركيز واتخاذ القرارات العادلة.
أما من الناحية النفسية، فيشترط أن يكون القاضي متزنًا نفسيًا وعاطفيًا، قادرًا على التعامل مع الضغوط المرتبطة بالعمل القضائي واتخاذ القرارات بحياد وموضوعية. ويخضع المرشحون لفحوصات طبية دقيقة، تشمل التقييم الجسدي والنفسي، لضمان أهليتهم لهذا الدور الحساس، بما يضمن تحقيق العدالة بأعلى معايير الكفاءة والنزاهة.
الخبرة العملية
تُعد الخبرة العملية عنصرًا أساسيًا في تعيين القضاة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشترط أن يكون المرشح قد مارس العمل القانوني أو القضائي لفترة زمنية تضمن تؤهله لتولي المنصب بكفاءة. وتشمل هذه الخبرة العمل في المحاماة، النيابة العامة، الاستشارات القانونية، أو التدريس القانوني، مما يتيح للمرشح اكتساب المعرفة العميقة بالتشريعات والإجراءات القضائية. كما تُراعى سنوات الخبرة عند الترقية إلى الدرجات القضائية العليا، حيث تُفضل الكفاءات التي أثبتت جدارتها من خلال سجل حافل بالأحكام العادلة والممارسات القانونية الرصينة.
اجتياز الاختبارات والمقابلات
يشترط لتعيين القضاة في دولة الإمارات العربية المتحدة اجتياز مجموعة من الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تهدف إلى تقييم الكفاءة القانونية والقدرات الفكرية والشخصية للمرشح. وتشمل هذه الاختبارات أسئلة قانونية متخصصة، وتحليل نصوص قانونية، ودراسة حالات قضائية للتأكد من قدرة المرشح على فهم القوانين وتطبيقها بعدالة.
أما المقابلات الشخصية، فتُجرى من قبل لجان متخصصة تضم قضاة وخبراء قانونيين، وتركز على قياس مهارات التواصل، ودقة التحليل، والقدرة على اتخاذ القرارات بحيادية واستقلالية. ويُشترط أن يثبت المرشح خلال هذه الاختبارات والمقابلات تمتعه بالنزاهة، وسرعة البديهة، والقدرة على التعامل مع مختلف القضايا بموضوعية وكفاءة عالية.
الالتزام بأخلاقيات القضاء
يشكل الالتزام بأخلاقيات القضاء ركيزة أساسية في تعيين القضاة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُشترط أن يتحلى القاضي بأعلى درجات النزاهة، والحياد، والاستقلالية، وأن يلتزم بالمبادئ الأخلاقية التي تحكم السلك القضائي. ويُحظر على القاضي إبداء أي ميول أو تحيزات شخصية، أو الانخراط في أنشطة قد تؤثر على حياديته، كما يُلزم بالحفاظ على سرية القضايا والامتناع عن أي تصرف قد يمس كرامة وهيبة القضاء.
وتخضع تصرفات القضاة لرقابة صارمة لضمان امتثالهم لهذه الأخلاقيات، حيث يمكن محاسبتهم تأديبيًا في حال الإخلال بها، مما يعزز ثقة المجتمع في نزاهة واستقلال القضاء الإماراتي.
برنامج الماجستير في القضاء
يُعد برنامج الماجستير في القضاء أحد المسارات الأكاديمية المتقدمة التي تهدف إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة تأهيلًا عاليًا للعمل في السلك القضائي. يجمع البرنامج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مما يتيح للطلاب فهمًا معمقًا للأنظمة القضائية، وأصول التقاضي، والإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم.
ويستهدف البرنامج القانونيين، والمحامين، والمستشارين، وأعضاء الهيئات القضائية الراغبين في تعزيز معرفتهم القانونية والتخصص في مجال القضاء. كما يركز على تطوير مهارات التحليل القانوني، وصياغة الأحكام، والتعامل مع القضايا بمهنية وحيادية، بما يواكب التطورات التشريعية ويعزز جودة الأداء القضائي.
تعتبر القراءة المستمرة والمتابعة الدؤوبة جزءًا أساسيًا من تطوير القاضي وتنمية مهاراته.
إليك بعض أهم الكتب القانونية الأساسية التي ينصح بها للقضاة
كتب القانون المدني
تعتبر كتب القانون المدني من المصادر الأساسية لفهم المبادئ القانونية التي تحكم العلاقات المدنية، حيث تتناول موضوعات مثل العقود، المسؤولية المدنية، الحقوق العينية، والالتزامات.
ومن بين الكتب المهمة في هذا المجال:
- الوسيط في شرح القانون المدني” عبد الرزاق السنهوري
- الشرط الجزائي في العقود المدنية دراسة مقارنة بين القانون المصري – الفرنسي – الكويتي – الإماراتي
- موسوعة الدفوع المدنية متضمنا تعديلات القانون رقم 76 لسنة 2007(3 جزء)
كتب القانون الجنائي
تعد كتب القانون الجنائي من المصادر الأساسية لفهم التشريعات والإجراءات الجزائية، حيث تغطي موضوعات مثل الجريمة، العقوبة، المسؤولية الجنائية، وأصول المحاكمات. ومن أبرز الكتب في هذا المجال:
- “شرح قانون العقوبات” للدكتور عبد القادر عودة
- “القانون الجنائي – القسم العام” للدكتور محمود نجيب حسني
- “آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية” للدكتور محمدي محمد الأمين
- “المبادئ الفقهية في الفقه الجنائي الاسلامي”
كتب قانون الإجراءات الجزائية
تعتبر كتب قانون الإجراءات الجزائية من المراجع المهمة لفهم القواعد التي تنظم سير الدعوى الجنائية، بدءًا من التحقيق وجمع الأدلة، وحقوق المتهمين، والإجراءات أمام المحاكم، وحتى تنفيذ الأحكام.
من أبرز الكتب في هذا المجال:
- “شرح قانون الإجراءات الجنائية” للدكتور محمود نجيب حسني، والذي يُعد من أهم المراجع في فهم القواعد العامة والإجراءات القضائية.
- “قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي – شرح وتحليل” للدكتور عوض العدواني، والذي يركز على القوانين المطبقة في دولة الإمارات مع مقارنات بالتشريعات العربية.
كتب القانون التجاري
تعد كتب القانون التجاري من المصادر الأساسية لفهم القواعد التي تنظم الأعمال التجارية، الشركات، العقود التجارية، الأوراق المالية، والإفلاس.
ومن أبرز الكتب في هذا المجال:
- “الوسيط في القانون التجاري” للدكتور عبد الرزاق السنهوري، وهو من المراجع الشاملة التي تتناول المبادئ العامة للقانون التجاري.
- “القانون التجاري الإماراتي – شرح وتحليل” للدكتور عوض العدواني، والذي يقدم تحليلًا للقانون التجاري في دولة الإمارات وفقًا لأحدث التشريعات.
- “القانون التجاري العقود التجارية ( البيع التجاري – عقد بيع المحال التجارية – المنشآت الطبية – مكاتب المحامين – عقد الرهن التجاري – الوكالة بالعمولة – العقود البحرية – عقد النقل البحري – عقود البنوك التجارية – خطاب الضمان – فتح الإعتماد – الحساب الجاري – المسئولية المدنية )” الدكتور عبد الحميد الشواربي.
- ” أساسيات القانون التجاري ( تعريف القانون التجاري – نظرية الأعمال التجارية – التاجر -الدفاتر التجارية – السجل التجاري- المتجر – دعوى المنافسة غير المشروعة )” الدكتور محمد أحمد عبد اللاه محمد.
القانون الإداري
يُعتبر القانون الإداري فرعًا أساسيًا من فروع القانون العام، حيث ينظم عمل الإدارات الحكومية، سلطاتها، اختصاصاتها، والعلاقة بينها وبين الأفراد. ويشمل موضوعات مثل القرارات الإدارية، العقود الإدارية، الموظف العام، والرقابة على أعمال الإدارة.
من أبرز الكتب في هذا المجال:
- “الوسيط في القانون الإداري” للدكتور عبد الرزاق السنهوري، وهو من أهم المراجع في شرح المبادئ العامة للقانون الإداري.
- “القانون الإداري الإماراتي – التنظيم الإداري والوظيفة العامة” للدكتور عوض العدواني، والذي يقدم شرحًا تفصيليًا للنظام الإداري في دولة الإمارات وفقًا لأحدث القوانين.
- “المدخل إلى دراسة القانون الإداري: دراسة مقارنة” الدكتور حمدي عطية مصطفي عامر.
- “الحقوق المكتسبة في القانون الإداري: دراسة مقارنة” عمر نجرس محمد طه.
القانون الدستوري
يُعد القانون الدستوري أساس النظام القانوني في أي دولة، حيث يحدد مبادئ الحكم، تنظيم السلطات العامة، الحقوق والحريات الأساسية، وآليات الرقابة على دستورية القوانين.
ومن أبرز الكتب في هذا المجال:
- “القانون الدستوري والنظم السياسية” للدكتور محمد المدهون، وهو كتاب شامل يوضح المبادئ العامة للقانون الدستوري مع تحليل للنظم السياسية المختلفة.
- “القانون الدستوري الإماراتي” للدكتور عوض العدواني، والذي يركز على الأحكام الدستورية في دولة الإمارات، مع تحليل للقوانين والأنظمة الدستورية المطبقة فيها.
- “مبادئ القانون الدستوري” الدكتور هشام بشير
- “مبدأ المواطنة في القانون الدستوري ( دراسة مقارنة بين دساتير الدول العربية والأجنبية )” الدكتور محمود عبد المنصف على السيد.
يجب على القاضي أن يكون على دراية بأحكام هذه القوانين وتعديلاتها
شروح القوانين:
تُعد شروح القوانين من المصادر القانونية المهمة التي تساعد على فهم وتفسير النصوص التشريعية من خلال التحليل العميق لمواد القانون، وبيان تطبيقاتها العملية وفقًا لاجتهادات المحاكم والفقه القانوني. وتغطي هذه الشروح مختلف فروع القانون، مثل القانون المدني، الجنائي، التجاري، الإداري، والدستوري، مما يجعلها أداة ضرورية للقضاة، المحامين، والباحثين القانونيين.
ومن أبرز الشروح القانونية كتب مثل “الوسيط في شرح القانون المدني” عبد الرزاق السنهوري، و**”شرح قانون الإجراءات الجنائية” محمود نجيب حسني**، حيث تقدم هذه الكتب تفسيرًا تفصيليًا للنصوص مع أمثلة من الواقع العملي وأحكام القضاء، مما يساعد على التطبيق السليم للقانون.
الأحكام القضائية:
تُعد الأحكام القضائية المصدر الرئيسي لتطبيق القوانين، حيث تصدرها المحاكم بعد النظر في القضايا المطروحة أمامها، معتمدةً على النصوص القانونية، المبادئ القضائية، والاجتهادات الفقهية. وتمثل هذه الأحكام تفسيرًا عمليًا للقانون، وتُشكّل سابقة قانونية يُسترشد بها في القضايا المشابهة، خاصة في الأنظمة القضائية التي تعتمد على السوابق القضائية كمصدر للحكم.
وتتنوع الأحكام القضائية بين أحكام ابتدائية، استئنافية، ونقض، حيث تختلف في قوتها وتأثيرها القانوني. كما تُسهم في تطوير التشريعات من خلال سد الثغرات القانونية، وتعزيز العدالة عبر تطبيق القوانين بما يحقق الإنصاف بين الأطراف المتنازعة.
الدوريات والمجلات القانونية:
تُعتبر الدوريات والمجلات القانونية من المصادر المهمة لمواكبة التطورات التشريعية والقضائية، حيث تتضمن أبحاثًا ودراسات قانونية متخصصة، إضافةً إلى تعليقات على الأحكام القضائية وتحليلات للتعديلات القانونية.
وتُصدرها الجامعات، الهيئات القضائية، والمؤسسات القانونية بشكل دوري، مما يجعلها مرجعًا أساسيًا للقضاة، المحامين، وأساتذة القانون. ومن أبرزها “المجلة القانونية والقضائية”، و**”مجلة القضاء والقانون”**، والتي تسلط الضوء على أحدث الاجتهادات الفقهية والمستجدات التشريعية، مما يساهم في تطوير الفكر القانوني وتعزيز التطبيق السليم للقانون.
كتب الفقه الإسلامي:
تُعد كتب الفقه الإسلامي من المصادر الأساسية لفهم أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في الحياة اليومية. يشمل الفقه الإسلامي مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العبادات والمعاملات، وتغطي مسائل مثل الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، المعاملات المالية، والعقوبات، وغيرها من المسائل المتعلقة بالشؤون الشخصية والاجتماعية.
: من أبرز الكتب في هذا المجال
- “المغني” لابن قدامة، وهو من أهم كتب الفقه الحنبلي، حيث يقدم شرحًا مفصلاً لأحكام الفقه وتفاصيل المسائل الفقهية.
- “الشرح الكبير على متن المقنع” للنووي، الذي يعد مرجعًا موسوعيًا في الفقه الشافعي.
- “الفتاوى الهندية”، التي تمثل مرجعًا مهمًا في فقه الأحناف.
كتب القضاء وأخلاقياته:
تُعد كتب القضاء وأخلاقياته من المصادر الأساسية التي تسهم في توجيه القضاة والمحامين نحو السلوك المهني الصحيح، وتساعد على تعزيز العدالة واستقلالية القضاء. تركز هذه الكتب على أهمية الحياد، النزاهة، والشفافية في ممارسة القضاء، وتوضح السلوكيات الواجب اتباعها لتجنب الفساد والانحياز في الأحكام القضائية.
:من أبرز الكتب في هذا المجال
“أخلاقيات القضاء” للدكتور عبد الله بن محمد، الذي يعرض بشكل شامل المبادئ الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها القضاة أثناء عملهم، ويُقدم أمثلة تطبيقية.
“أخلاقيات مهنة المحاماة والقضاء” للدكتور يحيى نجم، الذي يناقش العلاقة بين القاضي والمحامي ومدى تأثير السلوك المهني على العدالة القضائية.
“أخلاقيات القضاء في النظام القانوني الإماراتي”، الذي يركز على قواعد السلوك القضائي وفقًا للقانون الإماراتي.
في عالم القضاء والقانون، لا يُمكن لأي محترف أن يحقق التميز دون الاطلاع المستمر على أحدث الكتب والمراجع القانونية التي تساهم في صقل معرفته وتعزيز قدراته. من خلال كتب الفقه الإسلامي، والقانون المدني، والجنائي، والإداري، والشروحات القانونية، يمكن للقاضي والمحامي والمتخصصين في المجال القانوني ضمان تطبيق العدالة بكفاءة واحتراف.
ابدأ الآن في تعزيز معرفتك القانونية ومواكبة أحدث التطورات في هذا المجال من خلال اقتناء أفضل الكتب القانونية التي تُعتبر مصادر موثوقة لفهم أعمق للقوانين وأخلاقيات القضاء.
لا تفوت الفرصة! قم بزيارة منصة
الآن واطلب كتبك القانونية المفضلة من مجموعتنا الواسعة، واستفد من العروض المتوفرة لتطوير مهاراتك القانونية وتحقيق النجاح في مجالك