الوصف
يُمثّل هذا الكتاب نسخة مثراة بفقه القضاء من قانون الأكرية التجارية وهو القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف.
ولا شكّ أنّ القانون المذكور يَستحقّ الإلمام بأحكامه وباجتهادات فقه القضاء المتعلقة به باعتباره قانونًا سَنّه المشرع بغاية حماية الأصل التجاري والحفاظ عليه كعُنصر هام ومؤثر في اقتصاد البلاد، وهذه الغاية لم تكن لتتحقّق بمعزل عن تنظيم العلاقة الكرائية وحقوق طَرفيْها في المحلات التي يُمارَس فيها نشاط تجاري، فأحاط المشرع عقود تسويغ تلك المحلات بعدّة ضوابط سواء أثناء تنفيذها أو عند إنهائها، كما سعى من خلال ذلك إلى ضمان التّوازن بين الملكية العقارية للمُسوّغ مالك المحل من جهة، والملكية التجارية للمُتسوّغ صاحب الأصل التجاري من جهة أخرى. وهذا ما يُبرّر الصبغة الآمرة للقانون عدد 37 لسنة 1977 وارتباطه الوثيق بالنظام العام وكونه استثناءً للقواعد العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود. والمُتأمّل في فقه القضاء في تناوله لأحكام القانون المذكور بالتّطبيق أو التّأويل يُلاحظ حِرصه على إبراز خصوصياته وبلورة أهدافه.
يزخر الكتاب بقرارات منشورة وغير منشورة صادرة عن محكمة التعقيب سواء بدوائرها المنفردة أو المجتمعة، وقد قُمنا بتبويبها حسب فصول القانون حتى يَتيسّـر البحث عنها والرّجوع إليها. ونأمل أنْ يكون عملنا مرجعًا نافعًا لكل من يروم الاطّلاع على فقه القضاء التونسي في مادّة الأكرية التجارية…
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.