إختصاص القضاء الدستوري برقابة دستورية اللوائح: دراسة مقارنة

إذ أن رقابة دستورية القوانين واللوائح أو الرقابة الدستورية هي ببساطة شديدة أن تتولي هيئة أو جهة مراقبة القوانين واللوائح، بالنظر في مدى اتفاقهما أو تعارضهما مع الدستور - نصاً أو روحاً - باعتباره هو القانون الأعلى والأساسي، فإذا تبين لها وجود تعارض واضح للدستور، وجب عليها تغليب الدستور وإهدار القانون أو اللائحة، فالدستور ركن أصيل في الرقابة عليه تٌقاس القوانين واللوائح، فيجب على السلطة التشريعية عند إصدارها للقوانين مراعاة أحكام الدستور، فلا تخالفه أو تناقضه، وينسحب هذا الأمر علي السلطة التنفيذية عند إصدارها للوائح، ومخالفة ذلك يكون الجزاء هو عدم دستورية النص (قانون أو لائحة)