الحق في التعليم في ظل المعايير الدولية

اعتبر حماية الحق في التعليم واحترام حرية التعليم أمر جوهريا، فوجود اتفاقات دولية تؤكد حماية الحق في التعليم وتنص على أن أطرافها تحمل الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما يملي عليهم حماية وتعزيز هذا الحق ، واحترام حريته . فلابد من معالجة هذه الحالة غير المرضية فيما يتعلق بالتعليم، وضمان الحصول على التعليم لجميع الأشخاص، وبالتالي فالمسألة ليست تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية وتطوير الموارد البشرية أو تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بل هي مسألة احترام حقوق يحميها القانون.