الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وعلاقتها بالقوانين الوطنية

وتكمن أهمية هذا الموضوع فيما تثيره مسألة نفاذ الالتزامات الدولية باحترام وتطبيق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانوني الداخلي لكل دولة من قضايا تتصل بالعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، وأساس القوة الملزمة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وموقف الفقه والقضاء الدولي من تلك المسألة، وكذلك كيفية استقبال النظام القانوني الداخلي لكل دولة - على اختلاف هذه الأنظمة - لقواعد القانون الدولي، وهل القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمو على القانون الداخلي؟ وما الحل عند التعارض بينهما؟، وكيف عالجت الاتفاقيات الدولية علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي؟، وهل تلتزم الدول بتعديل قوانينها وأنظمتها الداخلية تنفيذا لالتزاماتها الدولية؟.