مبدأ المشروعية وقضاء المسئولية الإدارية

مبدأ المشروعية في القانون الدستوري يشير إلى أن السلطة الحاكمة تمارس صلاحياتها وتتخذ قراراتها وفقاً للقوانين والأنظمة المعتمدة والموجودة، وذلك وفق الإجراءات والشروط التي حددها النظام القانوني. بمعنى آخر، يجب أن تتم جميع أعمال الحكومة وفقًا للقانون وبشكل شرعي ودستوري، وأن تكون مشروعة بموجب النظام القانوني الذي يحكم الدولة.

أما قضاء المسؤولية الإدارية، فهو المبدأ الذي ينص على أن السلطات الإدارية يمكن أن تتحمل مسؤولية أفعالها أمام القضاء، سواء كانت هذه الأفعال تتعلق بانتهاك حقوق المواطنين أو عدم الامتثال للقانون أو الإساءة في استخدام السلطة. يعتبر هذا المبدأ جزءاً أساسياً من مبدأ المساءلة والشفافية في الحكومة، حيث يضمن أن لا يفلت أي مسؤول أو جهة حكومية من تبعات أفعالها إذا كانت مخالفة للقانون أو تجاوزت صلاحياتها.