مرفق الأمن العام بين النظام العام والحريات العامة

إن التدافع الفطري بين السلطة والحرية، أي التدافع بين ما يملك مرفق الأمن من سلطات وصلاحيات وما يملكه الأفراد في الجهة المقابلة من حقوق وحريات، هو معادلة طرفيها الحق في حماية النظام العام وحفظ حق المجتمع في العيش بسلام، والحق في حماية وحفظ حقوق الإنسان وحرياته.

هذا وترتبط حقوق وحريات الأفراد بالضبط الإداري مثل ارتباطها بالضبط القضائي، على اعتبار أن التحقيق المادي للنظام العام كهدف للضبط الإداري بواسطة مرفق الأمن يتقاطع لا محالة مع حريات الأفراد ولا سيما الحريات العامة