جرائم البورصة بين تنامي البورصات العربية والأجنبية

تكمن أهمية المعاملات في البورصة في أن المشرع حدد القائمين على تنفيذها لخطورة هذه العمليات، حيث أنها تستوجب قدرا عاليا من المعرفة لأسرار سوق رأس المال وحرفية جيدة لإتمام هذه العمليات على أحسن وجه لاسيما أن موضوع هذه المعاملات يكون في أغلب الأحيان أموالا طائلة، بحيث إن أدنى خطأ في تنفيذ أوامر العميل قد ينتج عنه خسائر كبيرة يصعب في أغلب الأحيان تداركها.

إلا أن تحديد المشرع للقائمين على تنفيذ معاملات البورصة قد يستغله بعض الوسطاء لتحقيق بعض الأرباح غير المشروعة لهم أو للغير، مما يؤثر على السير السليم للمعاملات في البورصة، وقد حدث من التلاعب صور مختلفة في البلدان المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأوروبية وهو ما دفعهم إلى تدارك نقص تشريعاتهم الجنائية، وإرساء عقوبات لجرائم لم يكن لها وجود في السابق، وذلك لما تمثله هذه الممارسات من خطورة على إقتصاد البلاد وسياسته المالية، ولما تمثله كذلك من خطورة على الاستثمار في البورصة، مما دفع العديد من التشريعات إلى إرساء المسؤولية الجزائية عن جرائم عمليات البورصة، حيث إن مثل هذا التلاعب لا يؤثر فقط على القواعد العملية لسوق رأس المال بل إنه يؤ ثر كذلك على شفافيتها أيضا.