تعد نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي من أهم الوسائل
القانونية التي يستخدمها المتهم للدفاع عن نفسه. ويقدم المتهم أو محاميه هذه الدفوع أمام المحكمة الجنائية لإثبات البراءة أو تخفيف العقوبة.
تقوم النظرية على مواجهة أدلة الاتهام. وتهدف إلى إظهار عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الجريمة. كما تهدف إلى إثبات عدم توافر عناصر الجريمة القانونية.
تعتمد نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي على عدة أنواع من الدفوع القانونية. ويختلف استخدامها حسب طبيعة كل قضية والظروف المحيطة بها.
من أهم هذه الدفوع، الدفع بالبراءة. وفيه ينكر المتهم ارتكاب الجريمة بشكل كامل. ويقدم أدلة تثبت عدم تورطه في الواقعة.
كما تشمل النظرية الدفع بالضرورة أو الدفاع الشرعي. ويستخدم هذا الدفع عندما يرتكب المتهم الفعل لحماية نفسه أو غيره من خطر حقيقي.
وتشمل أيضًا الدفع بعدم المسؤولية بسبب الجنون أو الاضطراب العقلي. ويثبت هذا الدفع أن المتهم لم يكن مدركًا لأفعاله وقت ارتكاب الجريمة.
وتدخل ضمن نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي الدفوع المتعلقة بالإكراه أو التهديد. ويستخدمها المتهم إذا أجبر على ارتكاب الفعل تحت ضغط شديد أو تهديد مباشر.
كما يوجد الدفع بالخطأ. ويقوم على أن المتهم ارتكب الفعل نتيجة سوء فهم أو خطأ غير مقصود في الواقع أو القانون.
وتتعدد تطبيقات النظرية حسب النظم القانونية المختلفة. وتختلف قوة كل دفع حسب الأدلة المقدمة أمام المحكمة.
كما تمنح القوانين الجنائية للمتهم حق تقديم الدفوع في جميع مراحل الدعوى. ويعد هذا الحق من أهم ضمانات العدالة الجنائية.
وتساعد النظرية في تحقيق التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق الدفاع. كما تساهم في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
الكتاب متوفر الآن على متجر iLAWFAiR ويمكنك تصفحه وشراؤه بسهولة.
