آثار الطلاق بين الشريعة و القانون والواقع المجتمعي: تونس أنموذجا

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

تكمن أهمية هذا الموضوع في اتصاله والتصاقه بالواقع المجتمعي عامة وبالأسرة خاصة، فهو موضوع كل أسرة وما ينشأ بين جوانبها من خلاف وشقاق قد ينتهي بالصلح أو بالتفريق وتبعاته. لذلك يعتبر الطلاق من أخطر المشاكل التي تهز كيان الأسرة واستقرارها لما يخلفه من آثار هامة وعميقة سواء بالنسبة إلى الوالدين أو للأبناء أو لتنمية المجتمع على اعتبار أن العنصر البشري هو أساس كل عملية تنمية، ولن تتم هذه التنمية في مجتمع تعرف مؤسساته تخلخلا وتفككا.

ولذا كان الطلاق وما يخلفه من آثار ولازال من الشواغل الكبرى للأسر وللجهات البحثية والحكومية التي تسعى إلى اكتشاف الطرق الكفيلة للحد من توسعه محافظة على توازن الأسرة باعتبارها دعامة لاستقرار المجتمع وباعتبارها أيضا النواة الأولى لحماية الأطفال ورعايتهم وترشيدهم وتأهيلهم، فهي صاحبة الدور الحيوي في تشكيل الشخصية وفي بناء قيم الإنسان واتجاهات.

ولذلك كان تشريع الطلاق في الإسلام إجراء استثنائيا عن كره وبغض له لقوله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، يلتجأ إليه كعلاج حين لا يجدي علاج آخر سواه، فأرسى أحكاما لما يترتب عنه ضمانا لحقوق جميع الأطراف، وتواصل التأكيد على هذه الحقوق ودعمها من طرف القانون الوضعي التونسي الذي أرسى العديد من المؤسسات وأضاف الكثير من الإجراءات سواء منها المدنية أو الجزائية أو الاجتماعية، حماية وتعزيزا لقدرات الأسرة أمام كثرة الإشكاليات التي يفرضها الواقع المجتمعي المتغير والمتطور في الكثير من الأحيان.

اقرء ايضا : أحكام الطلاق: دراسة مقارنة

أحكام الطلاق المعلق: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون