أخلاقيات العدالة في المحاكمات

إذا كان للمشرع بصفة عامة أن يفعل كل شيء فلس له أن يفعل أي شيء، فللتشريع ضوابط شرعية مستمدة من أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وقواعد المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان من عدوان السلطة العامة ومن المبادئ الدستورية في النظام القانوني النافذ، يتعين على المشرع أن يلتزمها حتى لا ينحرف بسلطة ا لتشريع وتصدر نصوصه القانونية مشوبة بعدم المشروعية حال كون هذه الضوابط الشرعية تتصل بالتشريع الجنائي الموضوعي والاجرائي اتصال السبب بالمسبب وللقضاء الجنائي حقوق وواجبات أساسها مستمد من سلطات القانون وسلطان الضمير معا. ومن هنا تتجلى أخلاقيات العدالة ومفرادتها وتضحي التزامات أخلاقية يتعين توافرها في كل من يشارك في ساحة العدالة