أصول الملاحقة والتحقيق في جرائم الفساد على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

لم تعد جرائم الفساد الاداري والمالي مشكلة او ظاهرة وطنية، بل أصبحت ظاهرة عالمية (عبر وطني) والمشكلة التي تثير القلق والمخاوف بين حكومات وشعوب العالم وبسبب التقدم التكنولوجي وظهور العولمة ووجود قيم الحياة المادية المعاصرة القائمة على قوة المال وحب الذات والأنانية، حيث تمثل جرائم الفساد مشكلة وطنية تتوزع بآثارها على جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها فضلاً عن كونها ظاهرة دولية تحمل آثاراً سلبية على جميع دول العالم وبنسب متفاوتة وتتركز على الدول التي تفتقر لأجهزة رقابية قوية قادرة على تطبيق القانون