اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب
يَتَناولُ الكتابُ ظاهرة الأحكام القضائيةّ بوجه عامّ والأحكام المدنيّة بوجه خاصّ، اّلتي تُشكّل في كافّة المجتمعات المُتحضّرة أرقى ما يُعبّر عن التّحضّر المجتمعيّ لأنّها المحرار اّلذي يعكس مدى تجذّر حاكميّة القانون بين الأفراد . ولا يستمدّ الحكم القضائي قَدَاستهُ ومشروعيّته من ذاته وإنّما من سلامة إجراءاته وعافيته وخُلوّه من كُلّ الشّوائب.
ويَطرحُ المُؤلّف مسألة إبطال الأحكام القضائيّة المدنيّة بتفرّعاتها دُونَ التّقيّد بالضّوابط الإجرائيّة اّلتي من شأنها حصر المسألة في مجرّد أبعادها التّقنية، في مُحاولة لإيجاد مُقاربة حقوقيّة أيضا، نظرا لما تُشكّله المسألة المطروحة من تعزيز لمبدأ سيادة القانون، وما يزخر به فقه قضاء محاكم الأصل ومحكمة التعقيب من أحكام وقرارات حديثة أجازت دعوى إبطال الأحكام القضائيّة المدنيّة التي تؤول إلى إنهاء مفعولها بعد أن أُغلقت جميع طرق الطّعن العاديّة وغير العاديّة.
ويُثير الموضوع عديد المسائل الخلافيّة، مثل مسألة هل أنّ بطلان الأحكام يكون نصّيّا بالضّرورة ؟ أم هل يمكن أن يكون قضائيّا ؟ وما هي النّتائج المترتّبة عن ذلك في الواقع ؟ هل تعود الأطراف إلى الحالة الّتي كانوا عليها قبل صدور الحكم ؟ وما هي الإجراءات المُتّبعة: هل أمام نفس الهيئة أم هيئة أخرى ؟
واقتضي الجواب عن الإشكاليّة الأساسيّة محاولة طرح نظام خصوصي لإبطال الأحكام القضائيّة المدنيّة في نطاق الموازنة بين ضرورة الاستقرار الّتي يعكسها منطوق الحكم، من جهة، ومقتضيات الشّرعيّة الّتي تتجنّد الأحكام للذّود عنها من جهة أخرى؛ يُميّز بين الإبطال لغلط في الدعامات الأساسيّة للحكم بسبب سوء النّية وليس لمُجرّد الإهمال، والإبطال لخلل في المُكوّنات الأساسيّة للحكم وما يترتب عنه من دعاوى إبطال لأحكام مدنيّة وعلى رأسها حُكم البتّة وحُكم التبنّي والأحكام المَشُوبة بالخطإ البيّن أو المُتضاربة، فضلا على دعاوى إبطال حُجج الوفاة ورُسوم الولادة بسبب ما يتخلّلها من أخطاء جوهريّة؛ أو تأسّسها على غلط واضح أو غشّ وتحيّل ؛ إرساءً لعدالة جيّدة تُكرّس مبادئ حُسن النيّة والنّزاهة في التّقاضي.
