إن موضوع التفريق القضائي بين الزوجين للضرر من الموضوعات الحيوية المهمة التي تحتاج الأسرة المسلمة إلى معرفة الأحكام المتعلقة بها، والتي لها ارتباط وثيق بظروف عصرنا الحاضر، وما استجد فيها من مشكلات اجتماعية، وأن هذا الموضوع شأنه شأن أي موضوع فقهي مهم، يمكن أن ندرك من خلاله أن الفقه الإسلامي بمذاهبه المتعددة ملئ بالحلول التي تسع كل ما يستجد في الحياة من أحداث، وان الحلول إن لم يجدها المسلم في مذهب سيجدها في مذهب آخر؛ مما يدل على مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
وحول منهج هذا الكتاب تقول الدكتورة مريم: اتبعت في هذا الكتاب المنهج المقارن بين المذاهب الفقهية الثمانية: المذاهب الأربعة والاباضية والجعفرية والزيدية ومذهب ابن حزم، ثم بيان أدلتهم ومناقشتها في المسائل المهمة مع بيان الرأي المختار حيثما يظهر الدليل. فقد قسمت الكاتبة دراستها في هذا الإصدار إلى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة.
حيث تناولت الكاتبة في الفصل التمهيدي حول عناية الإسلام بالأسرة، وكذلك التعريف بقانون الأحوال الشخصية العماني.
وقد قسمت الكاتبة إصدارها إلى بابين، الباب الأول بعنوان:(عناية الإسلام بالأسرة واهتمامه بحل مشكلاتها)، والثاني حول (لمحة عامة في قانون الاحول الشخصية العماني).
أسس وضوابط التفريق القضائي بين الزوجين
الباب الاول: يتحدث عن أسس وضوابط التفريق القضائي بين الزوجين للضرر، دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني، وخصصته لدارسة التأصيل الفقهي والقانوني للضرر المسوغ للتفريق بين الزوجين، وكذلك تفريق القاضي لأجله، ثم بيان كيفية تنظيم الشرع والقانون لمسألة الفرقة للضرر، فقد جاء في ثلاثة فصول: الفصل الاول (التأصيل الشرعي والقانوني للضرر الموجب للترقي بين الزوجين)، ويحتوي على مبحثين، المبحث الأول يتناول مفهوم الضرر المعتبر شرعاً وقانوناً في التفريق بين الزوجين، أما المبحث الثاني يتحدث عن شروط الضرر المسوغ للتفريق ومعيار وتقديره.
وفي الفصل الثاني الذي كان بعنوان:(التأصيل الشرعي والقانوني للتفريق القضائي للضرر)، ويشتمل على أربعة مباحث، المبحث الأول: مفهوم التفريق القضائي بين الزوجين للضرر، والمبحث الثاني: مذاهب الفقهاء والقانون حول جواز التفريق للضرر بين الفقهاء، والمبحث الثالث: التكييف الفقهي للتفريق القضائي بين الزوجين للضرر، والمبحث الرابع: من له سلطة التفريق بين الزوجين وأسانيدها الشرعية والقانونية.
أما الفصل الثالث يتحدث حول التنظيم الشرعي والقانوني للتفريق بين الزوجين للضرر، يتناول مبحثين، المبحث الأول بعنوان:(الإجراءات التي تسبق الحكم في دعوى التفريق)، والمبحث الثاني عن (إيقاع الفرقة بين الزوجين للضرر وأحكامه).
أسباب التفريق للضرر
اما الباب الثاني فيتحدث عن أسباب التفريق للضرر وأثاره دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني، وفيه افردت الدكتور دراسة عن أسباب التفريق للضرر، ثم بيان الآثار المترتبة عليه، وعليه يأتي تقسيمة في فصلين، الفصل الأول أسباب التفريق للضرر، دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني، وقد تم حصرها في خمسة وجوه، وضعتها في خمسة مباحث، هي كالتالي: المبحث الأول: التفريق للعيوب أو العلل، والمبحث الثاني: التفريق لسوء العشرة والشقاق، والمبحث الثالث: التفريق لعدم الانفاق، والمبحث الرابع: التفريق للغياب والفقدان، والمبحث الخامس: التفريق لجل ضرر الإيلاء .
الفصل الثاني: الآثار المترتبة على التفريق القضائي بين الزوجين للضرر، دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني وقد ناسب الحديث فيه عن أربعة أمور تناولتها في أربعة مباحث هي: المبحث الأول أثر الفرقة على المهر، والمبحث الثاني: اثر الفرقة على المتعة، والمبحث الثالث اثر الفرقة على العدة، والمبحث الرابع: اثر الفرقة على نفقة العدة.
