التنظيم القانونى للكلفة التخمينية فى عقد الأشغال العامة

إعداد #الكلفة_التخمينية ﻟﻴس ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺴﻬﻠﺔ ، وانما تعتمد في اعدادها على مجموعة من العوامل والمعايير منها الخبرة والحكمة والكفاءة ، والبيانات الفنية والهندسية ويتم تحديدها على وفق أسس  علمية تستند على الدراسات والبحوث او المعلومات والخبرة السابقة ، حيثُ أن أولى خطوات #نجاح_الادارة في بناء المنشاة او المشاريع هي مدى قدرتها على تحديد وتقدير الكلف التخمينية للمشاريع من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية بواقعية ولا تبالغ فيها بالزيادة للمحافظه على #المال_العام.
وجدير بالذكر يجب العمل على #دراسة_الجدوى الاقتصادية للمشروع فهو امر لازم لنجاح أي عمل وهو أمرضروري ايضاً لغرض البت في سير نحو التعاقد من عدمهُ ، حيثُ أن #الجدوى_الاقتصادية لاي مشروع يتطلب معرفة رأس المال للمشروع والدراسة الفنية اللازمة لنجاحهُ والزمان المناسب واللازم لتنفيذهُ ، فاذا ما وجدت الإدارة في تحليلها أن المردود المالي للمناقصة بعد اكمالها سيعود بالنفع وان مايصرف عليها من نفقات أقل مما سيأتي منها ، وإن تنفيذها سيكون مجدياً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فأن ذلك سيكون عنصراً محفزاً للسير باجراءات الإعلان عن المناقصة , وكذلك ان دراسة الجوانب الفنية ضرورة لابد منها، وتتوقف أهمية تلك الدراسة على المواصفات والشروط الخاصة بنوعية المواد الأولية وجودتها ومكان منشائها.
تتجلى أهمية الموضوع من النواحي الفنية والمالية والموضوعية ، حيثُ من الناحية الفنية فتعتبر الكلفة التخمينية عطاء أساسي تجري المفاضلة لهُ بين العطاءات المقدمة للمناقصة على أساسهُ . أما من الناحية المالية فتتأكد الإدارة من خلال وضع الكلفة الأولية (التخمينية) من مدى كفاية المال المتوفر لديها لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ العقد . أما من الناحية الموضوعية فتتجلى أهمية الكلفة التخمينية من أن تحصّن الإدارة من مواضع الشك والريبة في اعداد صفقات العقود إذا ما أعلمت سلطتها الرئاسية بكلفة العقد التخمينية.
وكذلك أن للكلف التخمينية لها الأهمية الكبيرة لغرض فرض #رقابة_الإدارة للكلفة المخصصة للمشروع ، والتي تم اعتمادها لتنفيذ العمل محل العقد وذلك للحيلولة وللتأكد من تطابق الكلفة التخمينية مع الكلفة الفعلية التي أنجزت بها المشروع ، وكذلك للتأكد من عدم حصول تجاوز مالي لنفقات المشروع وهدر المال العام.