الصلح في الجرائم الاقتصادية

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

إنه لمن عظيم الشرف أن تُقدّم هذه المادة في شكل كتاب حرصت على أن يكون العرض فيه مستوفيا للحلول التشريعية ومبينا لأهم المواقف الفقهية والفقه قضائية في القانون التونسي، تحديدا في القانون المقارن. فالكتابة في الميدان الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص الصلح" في الجرائم الاقتصادية"، تتطلب منا التطرّق إلى المغزى من وجود هذه المؤسسة وبيان موقف المشرع.

فمن المعلوم أن الجرائم الاقتصادية التي يرتكبها المخالف تؤدي إلى أضرار جسيمة تصيب الهيكل الاقتصادي بأكمله، لذلك أقر المشرع آلية الصلح كوسيلة ودية محاولة منه لتحقيق سياسة جزائية ناجعة نظرا لتلاؤمه مع الأهداف الزجرية ولما يتميز به من خصائص من حيث نظامه القانوني وقوته الإلزامية.

كما أن الصلح مؤسسة قادرة على تحقيق التوازن بين الأطراف المتضادة، أي بين المخالف المرتكب للجرائم من جهة والإدارة التي تمثل الدولة التي تم الإضرار بمواردها من جهة أخرى.

وككل عمل بشري لا يخلو من النواقص، فإنّ دور الصلح في تحقيق سياسة جزائية ناجعة في الميدان الاقتصادي يتّسم بالمحدودية فقد يكون قاصرا نسبيا في مكافحة الجريمة، وهو ما يتطلب مزيد التدخل لتطوير دوره في الميدان الاقتصادي.