القضاء الإداري و حماية النظام العام : دراسة مقارنة

إن حفظ النظام داخل المجتمع يعتبر من أقدم واجبات الدولة، ومن أهم وظائفها. ولما كان الضبط الإداري، هو الهيئة المخولة قانوناً صيانة المجتمع وحفظ نظامه العام، فقد أصبح ضرورة اجتماعية لا غنى عنها، فهو الذي يكفل للأفراد التمتع بحرياتهم وفق ما تقره القوانين، وإذا كان الضبط الإداري قد نشأ كضرورة اجتماعية لا غنى عنها لحفظ النظام العام في المجتمع.