رقابة القضاء الإداري للهدف المخصص للسلطة التقديرية في القانونين اللبناني والعراقي

في ظل توسع نشاط الدولة، واتساع نشاط الإدارة في تيسير وتنظيم المرافق العامة، اتسعت تبعاً لذلك الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فلم تعد رقابة القاضي الإداري رقابة على مشروعية أعمال الإدارة فقط، وإنما تطورت إلى الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة ومدى ملائمة القرارات الإدارية التي تتخذها مع المصلحة العامة، ولكن وبالرغم من أهمية هذه الرقابة، في التنظيم الإداري بشكل عام، والتنظيم الإداري اللبناني والعراقي بشكل خاص، ولايزال هناك الكثير من الشكوك حول مدى فاعلية هذه الرقابة في تحقيق الهدف المخصص للسلطة التقديرية للإدارة، نظراً لأهمية هذه الرقابة في تنظيم سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وتحقيق المصلحة العامة، لكن بالرغم من ذلك، يبقى هناك تساؤلات حول مدى نطاق هذه الرقابة، وما هي المجالات التي تطبق عليها، ومدى نجاحها في ضمان حقوق الأفراد وحقوقهم تجاه الإدارة، ومدى ملائمتها مع المصلحة العامة التي تبتغيها الإدارة