مسؤولية المتسبب عن العمل غير المشروع

يمثل موضوع المسؤولية عن العمل غير المشروع، أهم الركائز الاساسية في القانون المدني، لما له من أهمية خاصة على حياة الافراد فضلاً عن ممتلكاتهم، وذلك لتعلقه بمسألة تحديد المسؤول عن تعويض الضرر. حيث يعد هذا الاخير(التعويض عن الضرر) بحق سبب كل تطور طرأ على المسؤولية. فالرغبة في حماية المتضرر، وتوفير ضمانة فعالة لتعويضه عما أصابه من ضرر، هي رغبة تبتغيها مختلف الانظمة القانونية.
وفي سبيل تحقيق هذه الرغبة نظم المشرع العراقي أحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع، مستمداً تلك الاحكام بصورة أساسية من الفقه الاسلامي مع إجراءه بعض التحويرات عليها، حيث صنف المشرع – كما الفقه الاسلامي -  المسؤول عن الافعال الشخصية الى نوعين هما المباشر والمتسبب، وذلك تبعاً لطبيعة الفعل الضار الصادر منه، فيما إذا كان مستقلاً أو محتاجاً لغيره في احداث الضرر.
فالضرر الواقع، تارة يقع بفعل لا يحتاج الى أية واسطة تتخلل بينه وبين محل الضرر، واخرى يكون فيها الفعل غير مؤدي بذاته الى احداث الضرر وإنما يكون محتاجاً في سبيل ايقاع الضرر الى وساطة غيره من الاسباب الاخرى، بحيث يكون لتلك الاسباب دور فعال في حدوث الضرر، بمعنى ان الفعل الضار موجب لإحداث الضرر لا بذاته بل بواسطة أمر آخر لم يكن له التأثير الكافي لإحداثه، على نحو لا يمنع من نسبة الضرر الى الفاعل.