القانون الإداري ينضم إلى فروع القانون العام وهو التعامل بشكل رئيسي مع العلاقات القانونية بين الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة، والحكومة ومؤسساتها وجميع الجهات الإدارية كتنظيم للسلطات الحكومية وأجهزتها الإدارية، وتحديد الصلاحيات والواجبات التي يجب على الموظفين الحكوميين الإلتزام بها، وتحديد الإجراءات التي يجب على الجهات الإدارية الإتباع في اتخاذ القرارات والتصرفات المتعلقة بالمواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة.
وتتركز أهميته في تعزيز الشفافية والمساءلة في سلطات الحكومة وأجهزتها الإدارية، ويضمن حماية حقوق المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة من أي تجاوزات أو إساءات يمكن أن تحدث من قبل الجهات الحكومية. ويساعد القانون الإداري على تحقيق العدالة الإدارية والتوازن بين سلطات الحكومة وحقوق المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة.
إليك باقة متنوعة من كتب القانون الإداري.
