الوصف
إن هذا الكتاب حول « آراء المجلس الدستوري 2004-2009 » هدية ثمينة للمكتبة القانونية وبالأخص لفرع القانون العام . لقد إغتنم المؤلف فرصة نشر آراء هذه المؤسسة الدستورية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتصنيفها وتحليلها وتقديمها للقارئ بعد ترتيبها . لقد إختار المؤلف تقديم آراء المجلس الدستوري في ثلاث محاور : جزء أول خصص لإختصاص المجلس الدستوري جزء ثان وقع تخصيصه لتنظيم السلط العمومية جزء ثالث تناول من خلاله الحقوق الاساسية لقد إستهل المؤلف كتابه بسؤال رئيسي حول إحترام السلطات العمومية المعنية « للتفسير المقدم أمامها والمنسوب للمجلس الدستوري » . ثم تخلص بعد ذلك لتحليل عملية الرقابة الدستورية التي تحتوي حسب رأيه على ثلاث عناصر منطلق الرقابة وموضوعها وآلياتها . لقد وفق المؤلف في تقديم دراسة تقييمية تأسست في أهم جوانبها على إستغلال محكم للآراء المنشورة والتي تضفي على هذا الكتاب أهمية بالغة خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار تشتت المراجع في هذا المجال بحيث يمكن القول أن هذه الدراسة تعد مساهمة ذات بال في التعريف بدور المجلس الدستوري في مختلف مجالات رقابة القوانين . لقد إستعمل المؤلف مراجع مختلفة المصادر وذلك في محاولة منه للوصول إلى تقديم معلومات ذات مصداقية مؤكدة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.