الوصف
إنّ فتح السّوق أمام حريّة المنافسة والأسعار كآليّة لتنشيط الدّواليب الاقتصاديّة وتنمية الموارد، هو دافع حثّ المشرّع منذ أوائل التسعينات على التخلي تدريجيّا عن النظام الحمائي من أجل الاستجابة للفاعليّة الاقتصاديّة ورفاهيّة المستهلك. إلاّ أنّ الوصول لهذا الهدف لم يكن هيّنا، والتدخّل كان أمرا مفروضا لتحقيق الشفافيّة بين المتعاملين نتيجة إضرارهم بالسوق. هذه المفارقة كانت منطلقا لطرح إشكاليّة البحث حول مدى توفّق المشرّع في تحقيق التوازن المنشود بين ضرورة التدخّل لضمان شفافيّة المعاملات الاقتصاديّة من جهة دون المساس من حريّة المنافسة والأسعار من جهة أخرى؟
لقد كرّس القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار توجّها يرسّخ هذه الثنائيّة والتي في بعض الأحيان تبدو غامضة المعالم. ففي إطار حلقات الإصلاح المستوجبة حرص المشرّع على فرض الشفافيّة سواء من خلال الالتزامات المفروضة على المهنيين، وكذلك من خلال السياسة الجزائيّة المتّبعة التّي تنفّذها هيئات إداريّة وقضائيّة مختصّة لتتبّع وزجر كل أشكال الممارسات الاحتكاريّة أو المخلّة بالمنافسة.
غير أنّه في الواقع نلاحظ تذبذبا مردّه هذا التفاعل القائم بين القواعد الصّارمة للقانون الجزائي من جهة وحريّة المعاملات الاقتصاديّة من جهة أخرى، وهو ما أدّي إلى اختلال التوازن بين انتهاج سياسة موجهّة ومتصلّبة في بعض الأحيان يغلب عليها طابع التدخّل المفرط في المنافسة والأسعار أخلّ بشفافيّة السّوق وكذلك بشفافيّة العلاقات الاقتصاديّة، وأخرى ليبراليّة تسعى إلى التخفيف من حدّة ذلك التدخّل ليفسح المجال إلى التكريس الواسع للحريّة دون رقابة سببها ليونة التّشريع الاقتصادي والضبابيّة التّي تميّزه.
وعموما تبقى الشفافيّة في قانون المنافسة والأسعار بكلّ تناقضاته جديرة دائما بالمتابعة في كلّ زمان، لأنّها مفهوم متغيّر ومتحرّك قابلة دائما لاستيعاب غموض المعاملات الاقتصاديّة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.