الوصف
يقوم القانون العدلي على غاية جامعة هي تأطير وتفعيل الحقوق الاجرائية الاساسية الثلاثة التي تمثل محاور الوظيفة القضائية الكبرى وهي: الحق في القاضي الطبيعي، الحق في المحاكمة العادلة والحق في التنفيذ.
يتناول هذا الكتاب تأطير وتفعيل الحق في القاضي الطبيعي من خلال بسط مفهوم الوظيفة القضائية وتطوره، ووضع القانون العدلي في اطاره التاريخي واطاره القانوني وطنيا ودوليا الذي يختزله الفقه الحديث في المبادئ العامة للقضاء والتقاضي التي تمثل نموذج القضاء ونموذج القاضي.
لكن الوظيفة القضائية شاملة لكل فروع القضاء ما يطرح اشكالية توزيع الاختصاصات القضائية بين جهات القضاء، لذلك تناول هذا الجزء مسالة تنازع الاختصاص والحلول الواردة عليها بين القضاء الاجنبي والقضاء الوطني، وبين قضاء الدولة وقضاء التحكيم، وبين القضاء الاداري والقضاء العدلي، ثم نظام اعوان القضاء من قضاة ومساعدي قضاء، والتنظيم الهيكلي للمحاكم والهيئات القضائية داخل نظام القضاء العدلي، ومبادئ وقواعد ومعايير توزيع الاختصاص بينها، بما يثري المكتبة القانونية ويجعل منه أداة عمل للطالب والباحث ورجل القانون عموما.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.