سبل مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع اللبناني

تعتبر ظاهرة تبييض الأموال أخطر ظواهر عصر الاقتصاد الرقمي باعتبار أنَّها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال، وبالنظر لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة يتحقَّق منها دخول طائلة، تهدِّد الاستقرار الاقتصادي، وخاصَّة في البلدان الصغيرة.

وتشمل عمليات تبييض الأموال مجموعةَ الأنشطة التي تتمُّ بعيداً عن أجهزة الدولة القانونية، ولا تسجل في حسابات الدخل الوطني، وهذه الأنشطة تمثِّل مصدرَ الأموال غير الشرعية التي يحاول أصحابها تبييضها في مرحلة تالية لإكسابها صفة مشروعة، وبذلك تهدف عمليات تبييض الأموال إلى إخفاء مصادر أموال المجرمين، وتحويلها بعد ذلك لتبدو كاستثمارات قانونية.