يعتبر التعسف في استعمال السلطة من قبل الموظف انحرافا عن المسار الطبيعي وبالتالي يؤدي إلى قرارات معيبة صادرة عن الإدارة وبالتالي يجب على من يقع عليه عبء الاثبات وهو من صدر القرار المعيب ضده.