إن قطاع المؤسسات العقابية و جميع الإصلاحات المتعلقة بها تستحوذ على قدر كبير من اهتمام المشرع الذي يسعى الى النهوض به الى الحداثة المنشودة لاسيما أنه بحاجة دائمة اى التطوير بما يتماشى مع الواقع