ترتبط حماية حقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا بمنع نشوب الأزمات والصراعات وصون السلم والأمن الدوليين- بالإضافة إلى أن هذا المبدأ ليس فقط دولياً- بل يتم من خلال القضاء الإداري استناداً إلى تشريع الوطني للدولة ودستورها
من المسلم به أن العقد الإداري الذي تبرمه الإدارة مع أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية لا يختلف في مفهومه العام عن العقد المدني الذي يبرمه الأفراد فيما بينهم, حيث إن كليهما يقوم على أساس توافق إرادتين بقصد القيام بالتزامات متقابلة.
جهة قضاء إداري تختص بنظـر منازعات الإدارة مـع الأفراد بوصفها قاضـي القـانون العام، – والهدف من القضاء الإداري مكافحة الفساد ومنع وقوع الفساد والوقاية منه و كيفية إنفاذ القانون والملاحقة القضائية و رفع المستوى التثقيفي والمشاركة القضائية-