إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية يجب أن يسودها نوع من التعاون والفصل العضوي، الذي يحقق ذاتية واستقلال كل سلطة منهما تجاه السلطة الأخرى، ويهدف لتحقيق تكامل بين السلطتين التشريعية والقضائية لما فيه تحقيق دولة القانون، ولهذا أقامت الدساتير والأعراف البرلمانية منظومة التكامل بينها.