اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب
يعتبر الضمان الاجتماعي أحد تجليات المرفق العام المندرج ضمن التنظيم الإداري للدولة حيث تخضع
أنضمة الضمان الاجتماعي في تونس الي العديد من القواعد القانونية حسب قطاع النشاط عموميا أو خاصا. ويخضع القطاع الخاص إلى القانون 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 ويخضع القطاع العمومي إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985. ويعتبر القانون عدد 30 لسنة 1960 حجر الزاوية والمرجع الرئيسي لمختلف أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص والتي صدرت تباعا ومكنت من التوسيع التدريجي للتغطية الاجتماعية وتطوير خدماتها لفائدة الأجراء والمستقلين في القطاعين غير الفلاحي والفلاحي.
لكن تواتر صدور النصوص القانونية والترتيبية في هذا القطاع أفرز زخما في النصوص وتشعبا وصعوبة في الفهم والتناسق والتلاؤم بينها حتى على أخصائي ومهني الضمان الاجتماعي.
وحرصا على ضمان احترام القانون وشفافية التعامل ومبدأ المساواة أمام القانون فقد حان الوقت لمواصلة التمشي المتمثل في تقريب أنظمة الضمان الاجتماعي مما يمهد لإصدار" مجلة الضمان الاجتماعي" وذلك على غرار العديد من البلدان سواء منها الرائدة في هذا المجال أو تلك التي نسجت على منوال هذه الأخيرة ولا تزال تتحسس الطريق الأنسب لتحقيق تغطية اجتماعية شاملة ومتميّزة مع مراعاة التوازنات المالية للأنظمة.
وتضمن هذا الكتاب قسمين، خصص الأول لأحكام النظام العام للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص (القانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر1960) معلق عليه ومثرى بفقه القضاء التونسي. وخصص القسم الثاني للنصوص ذات العلاقة: تقاعد - ضم الخدمات - قاضي الضمان الاجتماعي الإعانة العدلية إلخ...
اقرء ايضا :
الضمانات الدستورية للحرية السياسية في مجال الوظيفة العامة
التأديب في القطاعين الخاص والعام
