أحكام تصرفات المريض: مرض الموت في الشريعة والقانون الجزائري

تتعدد الأمراض التي تصيب الإنسان إلى خطيرة ومستعصية وشديدة ويسيرة، ويمكن أن تصنف في خانة الوباء، إن وصلت إلى درجة عالية من الخطورة وسرعة الانتشار، وغلب على المصاب بها الهلاك، مقارنة مع حالات الشفاء، بالإضافة إلى عامل مهم جدًا، والمتمثل في نسبة الإصابة بها على مستوى العالم، والتي يجب أن تكون عالية وكثيرة.

وبالتالي فإن مرض الموت هو ذلك المرض الذي يتصل به الموت عادة، ويكون الغالب في صاحبه الهلاك. ويعتبر في حكم المريض، من قدم ليقتل رجمًا وقصاصًا، أو في حالة ما إذا بقي على لوح في البحر، بعدما التطمت السفينة بأمواج أدت إلى تحطمها، أو من افترسه سبع فبقي في فمه.

وتبعًا لما سبق، فإنني أتطرق ضمن هذا الكتاب إلى دراسة أحكام التصرفات التي تصدر من المريض مرض الموت، بناءًا على الأهمية التي تحظى بها من خلال كثرة اللجوء إليها، من أجل التحايل على الورثة لضمان قيمة معينة من المال لشخص آخر، يمكن أن يكون وارثاً مقدماً عند المريض على غيره من الورثة أو لا يدخل ضمن الورثة.

فهل يعتد بالتصرفات التي تصدر عن الشخص المصاب بهذا النوع من الأمراض؟ وهل تنفذ أو تقع باطلة أو قابلة للإبطال في نظر الشريعة والقانون الجزائري؟