أسباب الحكم القضائي وتسبيبه في المادتين المدنية والتجارية

عبارة عن تأصيل وتنظير لمنهجية الحكم في أي نزاع قضائي، قام به قاض قـد تمرس بـالعمل القضائي ومارسـه لعدة عقـود من الزمن. والكتاب في محتواه محاولة جادة لتشخيص أسس وحقيقة الأنموذج الذي رسمه المشـرع التونسي لإقامة العدل، وللوقوف على كيفية النهوض بـهذه المهمة من قبـل محـاكم الموضوع، ومدى نجاعة الرقابـة التي تجريها محكمة القـانون لفرض احــــــــترامه. ومجمل ما توصل إليه المؤلف في هذا الكتاب: أن فكرة أسباب الحكم قديمة قدم القضاء. لكنها تطورت عبر العصور. لتستقر في شكل نظريات فقهية مختلفة، وفي قواعد قانونية متبـــــــاينة في قــــوتها، وفي مدى الـزاميتها للقـاضي. وقد كانت تلك النظريات وهذه القواعد القانونية -وماتزال- للقـاضي خير معين على تحديد أسباب كل حكم بالقدر اللازم من الموضوعية والحياد، وعلى القيام بواجب التسبيب الملقى على عاتقه بما يضمن له تحقيق مختلف غاياته التي من أهمها اقناع المتقـاضي بعدالة الحكم، وتمكين محكمة التعقيب من اجراء ما لها من حق الرقابة على حسن تطبيق القانون وكشف وتقويم ما قد يكون اعترى أسباب الحكم من خلل أو فساد سواء بإرشـاد قاضي الموضوع إلى وجه الحل القويم، أو بالحـلول محـله والتصدي للنظر في أصل النزاع، أو بالإرتقاء بالرقابة الى مستوى وضع الحلول العامة، وصنع القـانون عندما لا يتسع التشريع لحل كل ما يجد في حياة الناس من مشاكل أو خلاف.