إستراتيجية مكافحة الهجمات السيبرانية

يمكن ارتكاب الجريمة السيبرنية من أقصى بقاع الأرض بنفس سهولة ارتكابها من أقرب مكان . كما أن رسالة واحدة تعزز ارتكاب جريمة سيبرنية يمكن تمري رها من خلال الكثيرين من مقدمي الخدمات في بلدان مختلفة لها نظم قانونية مختلفة . كما أن الآثار الرقمية التي يمكن تتبعها تكون ضعيفة أو سريعة الزوال، ولذا تستلزم اتخاذ إجراء سريع .

وهذا هو الحال تحديداً حين يسعى المرء إلى منع ارتكاب جريمة في مرحلة التنفيذ، مثل شن هجوم إلكتروني على بنية أساسية حرجة . وهذا هو الحال أيضاً حين يسعى المرء إلى جمع أدلة تتصل بجريمة ارتكبت مؤخراً. وتصبح المهمة بالغة الصعوبة حين تعبر الهجمة اختصاصات قضائية متعددة ذات نظم مختلفة في حفظ الأدلة . وهكذا لم تعد تكفي الوسائل التقليدية لإنفاذ القانون.

إن فعالية التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المتعلقة بالإنترنت غالبا ما تقتضي تتبع أثر النشاط الإجرامي من خلال مجموعة متنوعة من مقدمي خدمات الإنترنت أو الشركات المقدمة لتلك الخدمات مع توصيل أجهزة الحاسب الآلي بالإنترنت ، وحتى ينجح المحققون في ذلك فعليهم أن يتتبعوا أثر قناة الاتصالات بأجهزة الحاسب الآلي المصدرية والجهاز الخاص بالضحية أو بأجهزة أخرى تعمل مع مقدمي خدمات وسطاء في بلدان مختلفة . ولتحديد مصدر الجريمة غالبا ما يتعين على أجهزة إنفاذ القانون الاعتماد على السجلات التاريخية التي تبين متى أجريت تلك التوصيلات ومن أين ومن الذي أجراها . وفي أحيان أخرى قد يتطلب إنفاذ القانون تتبع أثر التوصيل ووقت إجرائه . وعندما يكون مقدمو الخدمات خارج نطاق الولاية القضائية للمحقق وهو ما يحدث غالبا فإن أجهزة إنفاذ القانون تكون بحاجة إلى مساعدة من نظرائها في ولايات قضائية أخرى .