اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب
يعتبر التطرق إلى موضوع اختصاص الدوائر التجارية المحدثة بمقتضى القانون عدد 43 المؤرخ في 2 ماي 1995 والقاضي بتنقيح الفصل 40 من م.م.م.ت. ضروريا على ضوء الصعوبات التي عرفها فقه القضاء خلال 20 سنة تقريبا من التطبيق.
لم يتوان الفقه، إبان صدور القانون المذكور، في تناول مسألة اختصاص الدوائر التجارية المحدثة سعيا منه إلى التطرق إلى مدى جدوى هذا التنقيح ومتنبئا بجملة الإشكالات القانونية التي قد تبرز بمقتضى عمل هذه الدوائر التجارية ولكن المسألة تطرح اليوم بأكثر واقعية، فالصعوبات التطبيقية أصبحت واقعا ملموسا يستوجب التمحيص لإيجاد الحلول المناسبة، الأمر الذي دفع بوحدة البحث «فقه القضاء» بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس إلى تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع اختصاص الدوائر التجارية.
إن إحداث دوائر تجارية ببعض المحاكم الابتدائية يطرح علاقتها بالدوائر المدنية من جهة ومن أخرى، بالمحاكم الابتدائية المحدثة صلبها، وأبرز تجليات هذه العلاقة تتبلور كلما طرحت مسألة تنازع اختصاص بين الدائرتين المدنية والتجارية. ويبدو أن تدخل القضاء لم يمكن من إيجاد حل مستقر يحمي حقوق المتقاضين ويضمن الأمن القضائي.
ثم إن المتابع لقرارات محكمة التعقيب لا يمكن إلا أن ينتبه إلى أهمية الإشكالات المتعلقة بتحديد الدعاوى التي هي من اختصاص الدائرة التجارية. فتطبيق الفقرة الخامسة من الفصل 40 من م.م.م.ت. المتعلقة بضبط شرطي الدعوى التجارية طرح عديد الصعوبات. والأمر سيان بالنسبة للدعاوى الأخرى الوارد تعدادها بالفقرة السابعة من نفس الفصل.
كما أن دراسة الدوائر التجارية تدعو إلى التمعن في علاقة الهيكل المحدث بالاختصاصات الموكولة إليه فيبرز للعيان حدود التركيبة المزدوجة ومدى أهمية العمل على إرساء تخصص للقضاة عبر التكوين والمارسة ضانا لقضاء تجاري مختص وناجع.
