الأمان القانوني في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي

تعد فكرة الأمان القانوني من المواضيع الفلسفية الخاصة بالقانون بشكل عام، وغاية المشرع في وضع قواعد لسلوك الأشخاص.

وتتلخص الفكرة في تحقق علم المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها والنتائج المترتبة على سلوكها أو مخالفتها، ووسيلة المشرع إلى ذلك، هي صياغة قاعدة عامة مجردة، ثم نشر هذه القاعدة بما يكفل تحقيق الحد الأدنى لعلم المكلفين.

والمشرع في صياغته لهذه القاعدة، يعمد إلى ملائمتها للبيئة القانونية السائدة في مجتمعه، وإن أستقى مضمونها من مصادر أجنبية، على أن تأتي معبرة عن نظرته لما يجب أن يكون عليه سلوك الأفراد و تكتسب الفكرة أهمية أكبر عند مقاربة المشرع للعلاقات القانونية الخاصة الدولية، إذ يعمد المشرع في صياغته لقاعدة التنازع إلى مراعاة اتصال أطراف العلاقة بأكثر من بيئة قانونية، لذلك فهو يحرص في وضعه لقاعدة التنازع عدم مفاجئة أطراف العلاقة بقانون لم يأخذه الأفراد بنظر الاعتبار، وإن تبنى المشرع في ذلك مفهومه الخاص في طريقة تحقيق العدل للعلاقات القانونية الدولية الخاصة، ويعتمد هذا بشكل خاص على نظرة المشرع إلى المصالح الواجب مراعاتها في موضوع التنازع ومدى الحرية الواجب منحها للأفراد في تنظيمهم لعلاقاتهم القانونية.