الإتفاق بين الخصوم في قانون الإثبات بين الإجراء و الموضوع

الإتفاق بين الخصوم في قانون الإثبات بين الإجراء و الموضوع: دراسة مقارنة

قواعد الإثبات موزعة بين القانون المدني وقانون المرافعات ، وذلك تحت تأثير الاعتقاد التقليدي بأن قواعد الإثبات تنظم أدلة إثبات الحقوق الخاصة ، ليس فقط أمام القضاء ، إنما أيضاً خارج مجلس القضاء ، و لذلك المعني القانوني للإثبات هو تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني بالدليل الذي أباحه القانون لإثبات ذلك الحق وفي ذات المعني قيل بأن الإثبات في معناه القانوني : هو تقديم الدليل أمام القاضي بالطرق الجائزة علي وجود واقعة قانونية متنازع فيها بين الخصوم وعلي ذلك فإن الإثبات بلغة القضاء هو: تأكيد مزاعم الخصم أو دفاعه بالدليل الذي يبيحه القانون لاقناع القاضي بوجاهتها ليقضي بها ، ولا تخلو خصومة من وجوب ركون كلا الخصمين إلي الإثبات ليؤيد المدعي دعواه بالأدلة المقنعة