الاستثمار في تونس: الأحكام و الحوكمة

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

يمثل الاستثمار مجالا خصبا للبحث والتمحيص بما يتوفر فيه من نصوص، تتسم بالتغير في محاولة من المشرع لمواكبة النمط السريع والمتسارع في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي والعلاقات الدولية، التي تؤثر حتما في الاستثمار وتتأثر به في الآن ذاته.

وانطلاقا من هذا السياق، يكون التوافق بين القانون والاقتصاد منشودا من حيث المبدأ، لكنه غير متحقق دائما من حيث التطبيق. ويتأتى هذا التفاوت من عدم إمكانية تطويع ما لا يمكن تطويعه (تجاوز العلاقات الدولية للمنظومات القانونية الداخلية، أو التغيرات الاجتماعية المفاجئة كما هو الحال في تونس منذ 2011...) أو عدم قدرة القانون على التنبأ بمعطيات طارئة ُ تؤثر على الاستثمار في مختلف أبعاده ومقوماته، لا أدل على ذلك من جائحة كورونا التي فرضت تحديث القوانين في عديد الدول.

وقد حاول هذا المؤلف الإلمام بجوانب الاستثمار قدر المستطاع بما أتاحته المنظومة القانونية الموضوعة في الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار للمستجدات الواقعية على الصعيدين الوطني والدولي.