البعد البيئي لقانون التهيئة والتعمير وفق القانون الجزائري

اذا كان العمران المرآة التي تعكس مستوى التطور الحضاري لأي دولة، فإن الدولة الجزائرية كغيرها من الدول شهد المجال العمراني في الجزائـــر توسعا سريعا وكبيرا على مدى العقود الماضية وذلك بانتشار المباني بسبب تزايد عدد السكان مما أثر سلبا على النسيج العمراني وانسجامه إذ فقدت الأحياء والمدن مظهرها الجمالي من جهة ومن جهة أخرى فقد المواطن أمنه وسلامته .

كما يعد موضوع حماية البيئة اليوم من المواضيع التي تحتل الصدارة ضمن اهتمامات المجتمع الدولي، بسبب ما شيده العالم من كوارث بيئية وظواهر طبيعية تسببت في أضرار جسيمة أدت إلى الإخلال بالتوازن البيئي ،ومن بين العوامل المساهمة في ذلك، التطرو العمراني الناتجة عن التنمية العمرانية التي تتعرض لها البيئة بشقيها الطبيعي والاصطناعي، وانعكاساتها المحدودة و المتفاقمة التي تهدد حياة الإنسان، ليس في الحاضر فقط و إنما قد تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة ولقد حاول المشرع الجزائري إدماج مقتضيات البيئية في قانون العمران الذي يحتوي على " مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم المجال العمراني .

وعلى الرغم من أن قانون التعمير هدفه ودوره الأول يكمن في تنظيم عمليات البناء، التشييد والتعمير لكن إلى جانب ذلك هنالك هدف آخر والمتمثل في حماية البيئة من الاضرار التي قد تسببها المخاطر الناجمة عنه، وبذالك فإن قانون التعمير يعتبر وسيلة من وسائل حماية البيئة.