اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب
عند انطلاق التجربة في العمل على تبويب فقه القضاء ونشره خاصة في ما يتعلق بالقرارات غير المنشورة كانت الغاية الأولى هي التعريف بالاجتهادات القضائية المغمورة وتوسيع مواضيع البحث بشكل يستجيب لخصوصيـة عمـل المهتمين بالشأن القانوني والقضائي، غير أن نجاح التجربة واستمرارها استوجب الأخذ بعين الاعتبار عناصـر أخـرى أهمها أن يحافظ العمل على طابعه المتجـدد مـن حيـث عـدد القرارات الجديدة المضافـة ومـن حيث المواضع المثارة في فقه القضاء. وقد استوجب ذلك حذف القرارات السابقة لسنة 2005 وإدراج قرارات جديدة غير منشورة صـادرة خلال سنتي 2014 و2015 مع إدراج بعض القرارات لسنة 2016.
وبذلك أصبح هذا العمل أداة لمواكبة تطور الاجتهادات القضائية في تونس في حيز زمني وجيز بطريقة سهلة وسلسة، خاصة وقد شهد فقه القضاء في السنوات الأخيرة تطورا كميـا هـامـا في مختلف درجاتـه وتنوعـا كـبـيـرا مـن حيث المواضيع التي تناولهـا والكثير مـن هـذه القضايـا مـا كان ليطـرح لـولا الثورة التي فتحت المجال للتقاضي بكل حرية، وقد أدى هذا الوضع إلى إرتفاع عدد القرارات والأحكام سواءا المنشور منها أو غير المنشور وتشتت المـواد القانونية المعروضـة وتعـددت حالات التنازع السلبي بين الهيئات القضائية، بما حال دون الاستفادة من ثراء فقه القضاء. وإنطلاقـا مـن الحرص على نشر الإجتهادات القضائية والتعريف بها وخاصة منهـا الـصـادرة خلال السنوات العشر الأخيرة فقد تم تجميع ما يناهز ألـف وخمسمائة قـرار وحكـم قضائي بين سنتي 2005 و2016 وتبويبهـا بحسب مختلـف فـروع القانون وبحسب تنوع المواضيع التي تطرقت إليهـا لتكـون مرجعا لرجال القانـون مـن قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين ودارسين وأداة عمل ضرورية في المجال القضائي خاصة والقانوني عامة.
