الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث

لما كانت ظاهرة التلوث البيئي والاحتباس الحراري والتأثيرات المناخية وتلوث الهواء والماء والتربة توجب على رجال القانون وضع الضوابط والأسس اللازم ة لحماية التراث المشترك للجماعة وهو كوكب الأرض الذي نعيش على ظهره، ولتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والنقاء في الهواء والماء والحفاظ على تطور وارتقاء الجماعة وصون العدالة. وما شهد ه العصر الحالي من تدخلات كثيرة من جانب المشرع بعد ظهور الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تنادى بإقامة قاعدة كاملة من التشريعات المنظمة لحماية البيئة من التلوث ووضع نظرية قانونية لحماية كافة عناصرها سواء على النطاق الوطني أم الدولي، وتفادياً للجرائم الواقعة على البيئة، فإننا نجد أنه من واجبنا تناول هذا  لموضوع من خلال تناول ما وضعته الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وآراء الفقهاء،و ما  نص عليه قانون حماية البيئة ٤ لسنة ١٩٩٤ م وتعديلاته، وبعض قوانين البيئة الأخرى مع دراسة لأوجه الحماية القانونية سواء الجنائية أو المدنية أو الدولية وعلى عناصر البيئة المختلفة باعتبار أن حماية البيئة من الأهمية بمكان ، ويجب البحث عن مختلف أوجه الحماية، باعتباره ضرورة قانونية واجتماعية واقتصادية وسيا سية، وهدف أسمي من أهداف الحياة على أرض نظيفة آمنة مستقرة خالية من التلوث.