الحماية الجزائية لحق المراقبة في الشركات التجارية

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

شكلت على الدوام مسألة البحث في خصوصيات التواجد الظرفي ولا سيما المستمر بفضاء المؤسسات والشركات التجارية بالنسبة لمن يتولون بعثها وإنشائها من الأساس، أي كل شريك ومساهم بكل شركة مستقلة على حدة، مسألة بالفعل حيوية طالما فرضت نفسها، ولا تزال تثير إلى اليوم هواجس المهتمين بالمجال التجاري عموما ورجال القانون وفقهاء المادة على وجه الخصوص، لما تتضمنه كتلك المتعلقة في المقام الأول بقدرة تتبع أعمال التسيير والإدارة وخصوصا مراقبتها خلال فترة سير الشركات والمؤسسات بالأساس من قبل الشريك والمساهم دوما حيال كل مسير وماسك لسلطة محدّدة بها توصيلا في النهاية إلى الإحاطة بكل شاردة وواردة بها كفيلة في ذاتها بضمان بقائها وديمومتها على نحو تام ونهائي.

ففي هذا الإطار بالذات، تتنزل دراسة الحال كمحاولة متواضعة وجدية فيها للوقوف أقصى ما أمكن على ما تعكسه نفس تلك القدرة أعلاه من أهمية متجاعدة واقعيا ولا سيما تشريعيا وقانونيا ومدى مساهمتها بالتالي ومن عدمه في حفظ مصالح نفس تلك الأطراف أعلاه من جهة و من أخرى وبدرجة أقل في تحقيق توازن الشركة أو المؤسسة المعنية وضمان ثباتها على كافة الأصعدة التسييرية الإدارية منها والمالية.

مما يأمل معه أن تكون نفس هذه الدراسة الراهنة قد ساهمت، ولو بشكل يسير ومتواضع، في حلحة كل الأمور المتقدّمة تمييز الغث من السمين بشأنها، والإسهام بالتالي في كشف النقاب عنها أكثر ما أمكن وتيسّر.