الحماية الجزائية للطفل من العنف

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

لا شك أن الطفولة هي نواة المستقبل والأمل المنشود الذي نتطلع إليه لتحقيق أهدافنا، فالأطفال هم رجال وأمهات الغد وصانعوا المستقبل.

ونظرا لأهمية مرحلة الطفولة في تكوين وبناء شخصية الطفل وجب الاعتناء به لينشأ سويا في المجتمع بعيدا عن الانحرافات والعلل الاجتماعية، لذلك حرصت الدول منذ القدم وحتى يومنا هذا على إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات لضمان سلامة حرمة الطفل الجسدية والمعنوية من كل أذى وصون كرامته الإنسانية، إلا أن تصاعد وتيرة الاعتداءات بالعنف المادي والمعنوي والاقتصادي والجنسي المسلطة عليه في السنوات الأخيرة والتي أصبحت مهددة لحاضره ومستقبله، قد جعلت من حمايته ضمن منظومة تشريعية متطورة ورامية إلى ترسيخ المبادئ والمثل العليا في المجتمع مطلبا ملحا.

ويعتبر تنقیح مضمون بعض فصول المجلة الجزائية وإقرار مختلف الآليات الحمائية والهياكل المتدخلة لفائدة الطفل سواء قبل الاعتداء عليه بالعنف أو بعده مكسبا تشريعيا يضاف لبقية المكاسب المقررة للطفولة، أراد من خلالها المشرع ضمان مستقبل أفضل لكل طفل.

فحماية الحلقة الأضعف في المجتمع ليس واجبا وطنيا فحسب بل مبدأ أخلاقي إنساني يستوجب تكوين الساهرين على رعاية الطفل بنبذ كافة أشكال العنف وترسيخ ثقافة التواصل ولغة الحوار، بالإضافة إلى تضافر الجهود سواء في الأسرة أو في المؤسسات التربوية أو في المجتمع للتصدي لكافة الانتهاكات الماسة بحرمته الجسدية والمعنوية.

اقرء ايضا : أرض العنف

آليات حماية الأسرة من العنف فى القوانين والتشريعات الدولية والداخلية