السمسرة الطبية في ضوء قواعد المسؤولية الجنائية

أصبحت ظاهرة السمسرة الطبية من عموم البلوى حتى أن بعض شركات الأدوية تضع ضمن لوائحها التسويقية حوافز للأطباء، أو مسئولو المشتريات في المستشفيات وتأخذها في الحسبان عند تسعير الدواء، وهذا واقع نجده ظاهراً ومفصح عنه في حسابات شركات الأدوية وميزانياتها، ولا يستطيع أحد أن ينكرها، والجميع يعلم أن الذي يتحمل قيمة هذه الحوافز المعطاة للطبيب أو لمسئول المشتريات هو المريض في صورة ارتفاع في سعر الدواء أو أنه كان يمكن أن يعالج بدواء بديل بنفس المفعول ولكن بتكلفة أقل .

وهذه القضية تثير العديد من التساؤلات المعاصرة والمتواترة في المعاملات المالية بين مندوبي شركات الأدوية وبين الطبيب من ناحية وبين الطبيب والمريض من ناحية أخرى