السياسية الجزائية في تنفيذ العقوبات الفرعية وفق القانونين اللبناني والعراقي

السياسة الجزائية تسعى إلى الوصول لصياغة أفضل لقواعد القانون، وتوجيه المشرع والقاضي والجهات المكلفة بتنفيذ القانون، وذلك لتحقيق الأهداف التي صيغ من أجلها القانون، وهذا الأمر لا يتوقف فقط عند حد التجريم والعقاب، بل يمتد إلى ما بعد ذلك ألا وهي مرحلة التنفيذ التي تعد أهم وأبرز مراحل العقوبة، على اعتبار أن الهدف أو الغرض من العقوبة لا يستوي إلا في حال تنفيذها، وبتنفيذ العقوبة يُترجم الحكم الصادر على أرض الواقع.