الشفافية المالية وأثرها في معالجة الأزمات الاقتصادية

الشفافية المالية وأثرها في معالجة الأزمات الاقتصادية: دراسة فقهية اقتصادية مقارنة

اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقسم إلى: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة.

أما المقدمة فذكرت فيها نبذة عن موضوع البحث، وأسباب اختياري له، ودراساته السابقة، ومنهجي فيه، وخطة البحث.

فصل تمهيدي: حقيقة الشفافية المالية وأهميتها

الباب الأول: الضمانات الموضوعية للشفافية المالية فى الفقه الإسلامى والاقتصاد المعاصر ويشتمل على أربعة فصول :

الفصل الأول: سياسات  الموازنة العامة ومدى شفافيتها فى الفقه الإسلامى و  الاقتصاد المعاصر

الفصل الثانى: قواعد الموازنة العامة ومدى شفافيتها فى الفقه الإسلامى والاقتصاد المعاصر

الفصل الثالث: نشر المعلومات المتعلقة بالشفافية المالية وعلانية الموازنة فى الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر

الفصل الرابع: إرساء  قواعد الشفافية والمساءلة والرقابة فى الفقه الإسلامى والاقتصاد المعاصر

 

الباب الثانى : آليات تعزيز  الشفافية المالية فى الفقه الإسلامى والاقتصاد المعاصر، ويشتمل على أربعة فصول:

الفصل الأول: الشفافية فى تحضير وتنفيذ الموازنة العامة فى الفقه الإسلامى والاقتصاد المعاصر

الفصل الثاني: الشفافية فى تحصيل  الايرادات العامة فى الفقه الإسلامى والاقتصاد المعاصر

الفصل الثالث: الشفافية فى تقدير وصرف  النفقات العامة فى الفقه الإسلامى والاقتصاد المعاصر

 

الباب الثالث: أثر تعزيز الشفافية المالية فى الفقه الإسلامى والاقتصاد المعاصر ، ويشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول: أثر تعزيز الشفافية المالية فى معالجة  الأزمات الاقتصادية فى الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر

الفصل الثاني: أثر تعزيز الشفافية المالية فى  مكافحة الفساد في الفقه الإسلامى والاقتصاد المعاصر

الفصل الثالث: أثر تعزيز الشفافية المالية فى  الحد من الإشاعات فى الفقه الإسلامى والاقتصاد المعاصر