العقار الصناعي الموجه للاستثمار

الاستثمار أداة مثلى لتحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة، كما يعد العامل الأساسي والمحرك المحوري لكل مجهود تنموي، لكن يتعين على الدولة تثمين هذا المسعى الاستراتيجي عن طريق تقديم حوافز وضمانات لجذب المستثمرين المحليين واستقطاب الأجانب لاستثمار أموالهم والعمل على تهيئة الظروف الملائمة عن طريق توجيه عناية خاصة لتطوير مختلف الشبكات والهياكل القاعدية، لاسيما من خلال توفير الأسس والمساحات الأرضية غير المبنية التي ينجز عليها المستثمرين مختلف مشاريعهم، فهذه الأوعية العقارية هي ما يعرف بالعقار الموجه للاستثمار أو ما يصطلح عليه بالعقار الاقتصادي.
فالعقار الاقتصادي يشمل مجموعة من الأنشطة المختلفة من فلاحة، صيد، سياحة، صناعة ومناجم… إلخ، إذن العقار الصناعي هو جزء من العقار الاقتصادي أي أن تلك الأراضي أو المساحات العقارية المخصصة لاستقبال مشاريع صناعية أو خدماتية أو العقارات الموجهة للاستثمار واستيعاب وحدات إنتاج ثروة أو خدمات هي ما يعرف بالعقار الصناعي موضوع البحث والدراسة.
فالعقار الصناعي عبارة عن جملة من الأراضي العامرة أو القابلة للتعمير الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية صناعية، وقد عرف على غرار باقي العقارات عدة نصوص قانونية منظمة له منذ الاستقلال، ميزتها اختيارات سياسية خاصة بكل مرحلة زمنية، فقبل التسعينات كان التعامل في العقار محصورا فقط على الدولة وهذا بعد صدور الأمر رقم 26-74 المتضمن الاحتياطات العقارية، والذي منح للبلديات الاحتكار على جميع الأراضي العامة والخاصة، وعلى هذا الأساس كانت كل المعاملات في العقار تتم عن طريق البلدية، وكان الهدف من ذلك هو تطوير البلديات عن طريق توفير تجهيزات عمومية واجتماعية وكذا مكافحة المضاربة في العقارات والحفاظ على الأراضي الفلاحية وتنظيم الاستثمارات العمومية والخاصة، وإذا كان الأصل أن توجه هذه الأراضي لاستيعاب برامج مختلفة لاسيما التجهيزات العمومية، السكنية والاستثمارية، إلا أن الواقع أفرز استهلاك جزء كبير من الأوعية العقارية وتسبب في احتكار العقار مم أدى إلى منازعات عقارية عديدة على مستوى القضاء.