القاضي المقرر بين ضمان الحقوق وسلامة الإجراءات

اضغط للاطلاع علي فهرس الكتاب

قد يفهم مبدأ حياد القاضي فهما غير صحيح، فلئن يمثل المبدأ أحد الأسس التأصيلية في النزاع المدني فإنه لا يعني اكتفاء القاضي بدور سلبي وإقرار حرية الخصوم في تسيير الدعوى إلى غاية أن تصبح جاهزة للفصل. إن فصل النزاع والبت فيه يتطلب تجاوز هذا الفهم الخاطئ لمبدإ الحياد، فإصدار الحكم هو نتيجة لموازنة دقيقة حكيمة بين حجج الخصوم وأدلتهم، وهو أيضا نطق يراد له أن يكون الأقرب للعدل والأكثر تطابقا مع القانون. فرؤية الطرفين للنزاع هي بطبيعتها رؤية ذاتية انحيازية قد لا تتفق مع الحقيقة الموضوعية.

وتوّج تنقيح أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في سنة 1986 توجّه المشرّع في منح القاضي المدني سلطة أوسع في تسيير الدعوى وتحقيقها من خلال مؤسسة القاضي المقرّر لدى المحكمة الابتدائية الذي عهدت إليه مهمة تهيئة الدعوى للفصل فيها لا فقط من خلال متابعة شكلياتها باعتبارها من ضمانات الحق (صحة إجراءات التبليغ، خلو العريضة من الإخلالات..) بل وبالخصوص، من خلال مراقبة عناصرها الواقعية والقانونية (كاتخاذ التدابير الإجرائية أو الإذن بالأعمال الكاشفة أو القيام بها، تحقيقا للدعوى).