القانون التجاري: الإجراءات الجماعية

يعتبر التطور الحاصل في قانون الإجراءات الجماعية مكرسا بوضوح لفكرة ضرورة ملاءمة المنظومة القانونية للمعطيات الواقعية. فسمة التطور الملازمة للقانون بصفة عامة، والتي عبرت عنها ببلاغة القاعدة القائلة بأنّه «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان »، بقدر ما تتفادى خطر تكلس القاعدة القانونية الناسف لأهم وظائفها المتمثلة في التنظيم السلمي للعلاقات داخل المجتمع، بقدر ما تفتح الباب أمام عدم استقرار الإطار القانوني.

ولا غرابة أن تكون ديناميكية القانون أقرب للمعاينة في مجال النشاط الاقتصادي المتسم بصفات السرعة والتطور المستمر.

فإذا كانت نقطة البداية بالنسبة إلى الإجراءات الجماعية تتمثل في معالجة تعثر المدين في علاقة بسداد دينه، فإنّ أوّل معالجاتها في إطار فلسفة القانون المدني سريعا ما أثبتت عدم تلاؤمها مع واقع النشاط التجاري. ثم إنّ معالجتها في إطار القانون التجاري نفسه ما فتئت تفرض تطورا مرتكزا على تغير المعطيات الواقعية.

ولعل المرحلة الأخيرة لهذا التطور المرتبطة بواقع اقتصاد السوق هي التي يمكن أن نعتبرها مكرسة ودافعة لتطور القانون التجاري نفسه بالخروج من ضيق مفهوم «النشاط التجاري » إلى سعة مفهوم «النشاط الاقتصادي » ومن الطبيعة التقليدية لمفهوم «التاجر » إلى مفهوم «المؤسسة الاقتصادية » بوصفه أكثر ملاءمة لواقع السوق التنافسية.

في هذا الإطار يمكن التنبؤ بأنّ الإجراءات الجماعية، كما كانت محطة تاريخية مهمة في رسم أحد أهم خصائص تمايز القانون التجاري على القانون المدني، فهي سائرة سيرا حثيثا لتكون محطة جديدة لرسم تطوّر القانون التجاري نحو القانون الاقتصادي.

على هذا الأساس، يمكن اعتبار هذه المساهمة في قراءة الإجراءات الجماعية مندرجة في إطار التحول من القانون التجاري «التقليدي » إلى القانون التجاري «المعاصر » المواكب للمتغيرات الهامة للمحيط الاقتصادي الجديد.